غريب آبادي: العدوان على منشآتنا النووية عطّل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي يؤكّد أنّ الاعتداءات على المنشآت النووية عطّلت عمليات التحقّق الدولية وأخرجت المفتّشين لضمان سلامتهم.
-
معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي (أرشيف)
أكّد معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، أنّ العدوان الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية أدّى بشكل مباشر إلى توقف أنشطة التحقّق الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أنّ سلامة المفتّشين استدعت إخراجهم من البلاد.
وشدّد غريب آبادي على أنّ الولايات المتحدة تسعى إلى استغلال آثار هجماتها غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية لتحويلها إلى ملف ضاغط ضدّ طهران.
وأشار إلى أنّ الاحتلال يستهدف المنشآت الخاضعة للضمانات الدولية، مما يؤدّي إلى تعطيل إمكانية التحقّق، لتقوم واشنطن بعد ذلك باستخدام مجلس المحافظين لزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول الإيراني المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته تجاه الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة، مؤكّداً أنّ عرقلة مسار التحقّق الدولي يجب أن تدرج كمسؤولية قانونية ودولية تقع على عاتق الجهات التي نفّذت هذه الاعتداءات.
واشنطن تُصعّد عبر الوكالة الدولية: ضغوط جديدة لكشف مصير اليورانيوم الإيراني.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 9, 2026
تقرير: موسى عاصي #الميادين @moussaassi pic.twitter.com/lJZKxotrEB
واليوم، أكّدت ممثّلية إيران الدائمة لدى المنظّمات الدولية في فيينا أنّ تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية يُعدّ خطوةً سخيفة، في ظلّ استمرار الاعتداءات والتهديدات الأميركية.
الولايات المتحدة تلجأ اليوم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعرفة مصير اليورانيوم المخصّب.. ما الهدف من ذلك في ظلّ الحديث عن تقدّم في المسار التفاوضي مع #طهران؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 8, 2026
مدير مكتب #الميادين في #جنيف، موسى عاصي @moussaassi pic.twitter.com/m0Ym6R7gi6
وحصلت الميادين على نسخة من مشروع القرار الأميركي الذي ستقدّمه واشنطن إلى المجموعة الغربية لمناقشته والتصويت عليه، إذ تُطالب واشنطن طهران بتزويد الوكالة بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية الخاضعة للحماية، ومنحها الصلاحيات اللازمة للتحقّق من تلك المعلومات، مع التشديد على عدم إمكانية تعديل أو تعليق اتفاقية الضمانات الإيرانية من جانب واحد.
