جنوب أفريقيا تراجع رد "إسرائيل" أمام "العدل الدولية" بقضية "الإبادة الجماعية" في غزة
جنوب أفريقيا تقول إنها ستتخذ قراراً بشأن تقديم المزيد من الإجراءات بعد رد "إسرائيل" على المرافعات التي قدمتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية بقضية "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
-
جنوب أفريقيا تقاضي "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية
أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، أنها تراجع رد "إسرائيل" المقدم إلى محكمة "العدل الدولية" في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها بريتوريا بشأن انتهاك اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون (الخارجية)، في بيان، إنها أخذت علماً برد "إسرائيل"، المقدم في 12 آذار/مارس، بشأن المرافعات الكتابية التي قدمتها جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة بموجب اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها أمام محكمة "العدل الدولية".
وأشار البيان إلى أنه "ستنظر جنوب أفريقيا الآن في رد إسرائيل وستقرر ما إذا كانت ستطلب من المحكمة الإذن بتقديم المزيد من المذكرات الكتابية رداً على ذلك أو المضي قدماً مباشرة إلى المرحلة الشفوية من الإجراءات".
ولفت إلى أنه "بالرغم من ثلاثة أحكام ملزمة لمحكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والسماح بالمساعدات الإنسانية، فضلاً عن وقف إطلاق النار في عام 2025، فإن الدمار والخسائر في الأرواح في غزة لا تزال مستمرة دون هوادة".
وأضاف البيان "لقد تفاقم الوضع في غزة بسبب تصاعد الأزمة في الخليج والهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان"، محذراً من أن "هذه التطورات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع مع ما يترتب على ذلك من آثار خطرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وكانت جنوب أفريقيا رفعت الدعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة "العدل الدولية" في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، متهمة إياها بأنها "تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وقد أصدرت المحكمة في 26 كانون الثاني/يناير و28 آذار/مارس و24 أيار/مايو 2024، ثلاثة أوامر تلزم "إسرائيل" باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الأعمال التي تغطيها المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان منع "الجيش الإسرائيلي" من القيام بأعمال "الإبادة الجماعية"، ووقف العمليات العسكرية في رفح التي قد تخلق "ظروفاً للإبادة الجماعية"، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن أعمالها.