بيان مشترك لثماني دول يدين إغلاق "إسرائيل" الأقصى أمام المصلين خلال شهر رمضان

وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان يطالبون بوقف القيود المفروضة من قبل الاحتلال على الوصول إلى الحرم القدسي.

0:00
  • جنود الاحتلال الإسرائيلي يحمون المستوطنين الإسرائيليين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك (وكالات)
    جنود الاحتلال الإسرائيلي يحمون المستوطنين الإسرائيليين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك (وكالات)

أدان وزراء خارجية ثماني دول استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق أبواب المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، معتبرين أنّ هذه الإجراءات تمثّل "انتهاكاً" للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كلّ من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر.

وأشار البيان إلى أنّ "القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب الإجراءات التمييزية المفروضة على المصلين، تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تمسّ مبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة".

وأكد الوزراء رفضهم وإدانتهم لهذه الإجراءات التي وصفوها بأنها "غير قانونية وغير مبرّرة"، إلى جانب ما اعتبروها "ممارسات استفزازية" داخل المسجد الأقصى وضدّ المصلين، مشدّدين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدّساتها الإسلامية والمسيحية".

كما جدّد البيان تأكيد أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة نحو 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه هي من اختصاص دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية الأردنية.

وطالب وزراء الخارجية "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقّف فوراً عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة بالقدس، وعدم عرقلة وصول المصلين للحرم القدسي الشريف.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم "إسرائيل" بوقف الانتهاكات المستمرة بحقّ المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام حرمة الأماكن المقدّسة وضمان حرية العبادة.