"بوليتيكو": أزمة في الجامعات الأميركية مع عزوف الطلاب الدوليين بسبب القيود

تقرير لموقع "بوليتيكو" يكشف انخفاضاً حاداً في أعداد الطلاب الدوليين بالجامعات الأميركية من جراء تشديد إدارة ترامب قيود التأشيرات ورفع الرسوم.

  • متظاهرون يحملون لافتات في ساحة هارفارد بعد مظاهرة ضد سياسة دونالد ترامب تجاه جامعة هارفارد يوم 17 أبريل 2025 (أ ف ب)
    متظاهرون يحملون لافتات في ساحة هارفارد بعد تظاهرة ضد سياسة دونالد ترامب تجاه جامعة هارفارد يوم 17 أبريل 2025 (أ ف ب)

كشف تقرير لموقع "بوليتيكو" الأميركي أنّ الجامعات في الولايات المتحدة تواجه صعوبات متزايدة وتراجعاً حاداً في أعداد الطلاب الأجانب المسجلين لديها، وذلك نتيجة جهود الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى الحد من التأشيرات والتوظيف، مما دفع الطلاب الدوليين إلى تحويل مواهبهم وأموالهم الدراسية نحو وجهات أخرى حول العالم.

وتساهم القيود المشددة على التأشيرات، وإجراءات التدقيق الأكثر صرامة، والاختناقات في مواعيد المقابلات، في تسجيل انخفاض حاد على مستوى البلاد هذا الخريف. وجاءت هذه المؤشرات حتى قبل أن يعيّن ترامب ستيفن ميلر -مهندس أجندته للهجرة وحملته ضد الأوساط الأكاديمية- رئيساً لموظفيه وكبير مستشاريه.

وبحسب التقرير، تُحقق هذه القيود هدفين رئيسيين للإدارة الأميركية: تضييق قنوات الهجرة المحتملة، وإلحاق الضرر بالحسابات المصرفية للمؤسسات الأكاديمية التي لطالما انتقدها المحافظون. ويرى قادة التعليم العالي أن هذه التغييرات، إلى جانب خطاب "أميركا أولاً" وحملات الهجرة، بدأت تؤتي ثمارها سلباً على القطاع.

خسائر مالية وتراجع قياسي في أعداد المسجلين

وتُظهر البيانات الصادرة عن الجامعات الفردية ملامح ركود حاد هذا الخريف؛ إذ انخفض عدد الطلاب الدوليين في حرم جامعة واشنطن بمدينة سياتل للعام الثاني على التوالي مسجلاً أدنى مستوى له منذ عقد على الأقل، كما تراجعت الأعداد في جامعة ولاية أوهايو بنسبة 13% تقريباً، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 عاماً. وفي السياق ذاته، يعتزم معهد إلينوي للتكنولوجيا اقتراض ما يصل إلى 200 مليون دولار من صندوقه الاستثماري لتعويض النقص الناجم عن تراجع تسجيل الطلاب الأجانب.

وحذّر قادة التعليم العالي من أن قوانين التأشيرات المتغيرة باستمرار تُزعزع استقرار موارد الجامعات المالية، نظراً لأن الطلاب الدوليين غالباً ما يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، مما يُساهم في دعم المساعدات المالية والخدمات للطلاب المحليين.

وفي هذا الإطار، أوضحت زوزانا سي ووتسون، نائبة مدير السياسة الفيدرالية في "تحالف الرؤساء" (الذي يمثل 500 رئيس وعميد كلية)، أن البيانات تشير إلى أن "كل طالب دولي في برامج البكالوريوس بالجامعات العامة يفتح مكانين للطلاب الأميركيين"، محذّرةً من أن الطلاب المحليين سيكونون في نهاية المطاف هم الأكثر تضرراً.

من جانبه، قال مايكل روث، رئيس جامعة ويسليان الخاصة للفنون الحرة، إن تشديد الإجراءات باسم القومية يجعل البلاد تضر نفسها، بينما أشار آدم واينبرغ، رئيس جامعة دينيسون بولاية أوهايو (حيث يشكل الأجانب 17% من الطلاب)، إلى تلقي استفسارات قلقة من أولياء الأمور وتوقع انخفاض حاد في الالتحاق، مؤكداً الحاجة لاستقطاب المواهب العالمية. بدوره، شدد المتحدث باسم جامعة ولاية أوهايو، بنجامين جونسون، على أن الطلاب الدوليين يعززون التجربة الأكاديمية للجميع.

مناخ من الخوف وتبرير الإدارة الأميركية

وتجاوزت تداعيات السياسات الجديدة الجانب المالي لتطال الجانب النفسي والأمني؛ إذ كشفت باتريشيا ماكغواير، رئيسة جامعة ترينيتي واشنطن (حيث يشكل الأجانب أقل من 2%)، أن سياسات الهجرة نشرت قدراً كبيراً من الخوف، مشيرةً إلى حادثة تعرضت فيها إحدى طالباتها الدوليات للاعتداء قرب محطة مترو في العاصمة واشنطن، لكنها امتنعت عن الاتصال بالشرطة خشية اعتقالها وترحيلها، واصفةً ذلك بأنه "أمر مخزٍ لهذا البلد".

في المقابل، دافع رئيس لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، تيم والبيرغ، عن سياسات الإدارة، معتبراً أنها تضمن جاهزية المدارس للطلاب الأميركيين أولاً. كما زعمت وزارة الأمن الداخلي ونائب الرئيس جيه دي فانس أن الإجراءات تهدف لردع الاحتيال في التأشيرات ومنع منافسة الأجانب للأميركيين على الوظائف، حيث وصف متحدث باسم الوزارة الانتقادات بأنها "غضب مصطنع".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية في بيان أن الإدارة تتمسك بأعلى معايير الأمن القومي، مستشهدةً بقول الوزير ماركو روبيو إن "التأشيرة امتياز وليست حقاً"، مع إعطاء الأولوية للتدقيق الشامل.

هجرة المواهب نحو أوروبا وآسيا 

ويحذر دعاة التعليم الدولي من أن الولايات المتحدة قد لا تتعافى من هذا الركود كما حدث في السابق، في ظل تنافس دول أخرى على استقطاب هؤلاء الطلاب. وقالت فانتا أو، المديرة التنفيذية لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA)، إن وضع مواعيد التأشيرات هذا الصيف كان "أكثر صعوبة" مما كان عليه خلال جائحة كوفيد-19 (التي شهدت انخفاضاً بنسبة 46% في الطلاب الجدد)، متهمةً الحكومة بمحاولة متعمدة لإغلاق الأبواب.

وأظهرت بيانات مسح نشرتها (NAFSA) ومجموعة (Study Portals) البحثية، يوم الخميس، ارتفاع معدلات التحاق الطلاب الدوليين في 50% من الكليات بأوروبا القارية، وفي 59% من المدارس الآسيوية لطلاب الدراسات العليا بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر. ورغم نفي وزارة الأمن الداخلي صحة هذه التقارير وتأكيدها عدم تراجع التسجيل بنسبة 10%، تستمر الضغوط الإجرائية والمالية.

وتسعى إدارة ترامب إلى تضييق الخناق على برامج الخبرة العملية بعد التخرج، باعتبارها "باباً خلفياً لسوق العمل الأميركي"؛ حيث اقترحت وزارة الأمن الداخلي فرض رسوم باهظة قدرها 70 ألف دولار على الجامعات عن كل طالب يرغب في الالتحاق ببرنامج التدريب العملي الاختياري (OPT) الخاص بحاملي تأشيرة (F-1)، والذي يضم نحو ربع الطلاب الدوليين ويُعدّ جسراً للانتقال إلى تأشيرة العمل (H-1B). وأكد روث من جامعة ويسليان أن دفع هذه الرسوم سيكلف حتى الكليات الصغيرة ملايين الدولارات، وهو أمر يفوق طاقتها.

كما اقترحت الإدارة فرض رسوم تتجاوز 100 ألف دولار على بعض طلبات تأشيرة (H-1B) الجديدة، وأصدرت في تموز/يوليو الماضي قاعدة تلزم الطلاب بتقديم طلبات تمديد إذا احتاجوا لأكثر من أربع سنوات للدراسة، قبل أن توقفها محكمة اتحادية في أيلول/سبتمبر.

وختم الخبير الاقتصادي في معهد "أمريكان إنتربرايز" المحافظ، ستان فيوجر، بالتأكيد على أن هدف الإدارة هو قطع الهجرة إلى أقصى حد ممكن، متوقعاً أن يزداد الوضع سوءاً مع تولي ستيفن ميلر منصبه الجديد، ما لم يتمكن الديمقراطيون -مع سيطرتهم الوشيكة على الكونغرس- من التصدي بفعالية لمزيد من الرسوم والقيود المحتملة.