بوركينا فاسو تعتمد "ميثاق الثورة" لضبط قواعد الحكم في البلاد

اعتمد المجلس التشريعي في بوركينا فاسو "ميثاق الثورة" الذي يُعيد تعريف قواعد الحكم في البلاد، في خطوة تهدف إلى إعادة صياغة الإطار السياسي والمؤسسي للدولة خلال المرحلة الراهنة.

ويأتي هذا الميثاق ضمن توجه رسمي ، وفق ما نقلت "إذاعة فرنسا الدولية"، يسعى إلى تمكين البلاد من التحرر مما تصفه السلطات بـ"النماذج السياسية الإمبريالية والاستعمارية الجديدة"، مع ترسيخ مفاهيم السيادة الوطنية والاستقلال السياسي.

وتهدف الوثيقة الجديدة إلى إعادة تأكيد الإطار المؤسسي الذي نص عليه "ميثاق المرحلة الانتقالية"، مع إدخال تعديلات جوهرية تعكس أولويات المرحلة، وعلى رأسها تعزيز قيم الدفاع الوطني، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام، إضافة إلى تكريس مبدأ السيادة الوطنية في مختلف مؤسسات الدولة.

وقد حظي "ميثاق الثورة" بموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي السبعين الحاضرين، ما يعكس توافقاً سياسياً داخل الهيئة التشريعية حول مضامينه. ومن أبرز البنود أحقية رئيس البلاد، إبراهيم تراوري، على الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستُنظم لإنهاء ما تصفه الوثيقة بـ"الثورة"، من دون تحديد سقف زمني لإجراء هذه الاستحقاقات.

كما تتضمن الوثيقة إعادة تعريف عدد من المصطلحات المرتبطة ببنية مؤسسات الدولة، في إطار سعيها إلى ترسيخ مرحلة جديدة من الحكم.