بنين: الأحزاب الحاكمة اكتسحت جميع المقاعد في النتائج التشريعية الأولية

اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في بنين تقول إنّ النتائج الأوّلية للانتخابات تظهر فوز الأحزاب المتحالفة مع الأغلبية الرئاسية.

  • امرأة تدلي بصوتها في إحدى المراكز الانتخابية في بنين
    امرأة تدلي بصوتها في أحد المراكز الانتخابية في بنين

أظهرت النتائج الأوّلية للانتخابات التي جرت في بنين، يوم 11 كانون الثاني/يناير الجاري، وأصدرتها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، فوز الأحزاب المتحالفة مع الأغلبية الرئاسية.

ووفق قرار رسمي، صدر يوم الخميس، ووقّعه رئيس المجلس الوطني للبرلمان، ساكا لافيا، فإنّ "الاتحاد التقدّمي للتجديد" و"الكتلة الجمهورية" هما الحزبان الوحيدان اللذان استوفيا متطلّبات قانون الانتخابات وسيتقاسمان جميع المقاعد الـ 109 في الجمعية الوطنية العاشرة.

وحصد حزب "الاتحاد التقدّمي للتجديد" 60 مقعداً برلمانياً (44 مقعداً عادياً و16 مقعداً مخصصة للنساء) بعد حصوله على 41.15% من الأصوات. في حين نال حزب "الكتلة الجمهورية" 36.64% من الأصوات بمعدل 49 مقعداً، منها 41 مقعداً عادياً و8 مقاعد مخصصة للنساء.

وأُجريت الانتخابات في 17.30 ألف مركز اقتراع على مستوى البلاد، فيما شارك في التصويت أكثر من 2.8 مليون ناخب من أصل أكثر من 7.8 ملايين ناخب مسجّل، بنسبة مشاركة بلغت 36.73%. في حين تمّ استبعاد نحو 87.400 ألف صوت.

ويشترط القانون الانتخابي في بنين حصول الأحزاب على 20% في كلّ دائرة من الدوائر الانتخابية الـ 24 في البلاد للتأهّل للحصول على تخصيص المقاعد. وبرغم حصول الحزب الديمقراطي على 16.16% من الأصوات على مستوى البلاد، إلا أنه لم يحقّق هذا الحد الأدنى في عدة دوائر انتخابية، حيث فشلت 3 أحزاب في تحقيق هذه الشروط.

وتؤكّد النتائج الأوّلية انتخاب العديد من الشخصيات السياسية البارزة، بمن في ذلك رئيس الجمعية الوطنية، لويس فلافونو، من حزب "الاتحاد التقدّمي" في الدائرة 21، وجوزيف دغوغبينو، من الحزب نفسه في الدائرة 23، ووزير الدولة، عبد الله بيو تشاني، من حزب الاتحاد التقدّمي في دغوغو.

وقد أحالت اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج إلى المحكمة الدستورية، التي ستعلن النتائج النهائية في الأيام المقبلة. ومن المتوقّع أن يؤدّي المشرّعون الجدد اليمين الدستورية في 8 شباط/فبراير المقبل.

يذكر أنّ هذه الانتخابات جاءت في أعقاب الإصلاحات التي تمّ إدخالها منذ عام 2019 والتي تهدف إلى تبسيط النظام الحزبي وتعزيز الاستقرار المؤسسي. وكما هو الحال في المجلس التشريعي السابق، أدّت القواعد إلى برلمان تهيمن عليه الأحزاب المتحالفة مع الأغلبية الرئاسية، ما ترك المعارضة من دون تمثيل ونسبة مشاركة منخفضة تاريخياً.

اقرأ أيضاً: بعد انتخابات تشريعية وبلدية.. فرز الأصوات يتواصل في بنين والنتائج خلال أيام