باراغواي: الرئيس سانتياغو بينيا يعلن رسمياً استقالته من منصبه
رئيس باراغواي سانتياغو بينيا يعلن رسمياً استقالته من منصبه، موضحاً أنه يتنحى من منصبه "حفاظاً على استقرار البلاد ومؤسساتها الديمقراطية".
-
رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا (رويترز)
أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا رسمياً، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.
وأعلن بينيا استقالته في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، موضحاً أنه يتنحى من منصبه "حفاظاً على استقرار البلاد ومؤسساتها الديمقراطية".
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
وأردف: "لقد اتخذت قراراً بتقديم استقالتي من منصب رئيس الجمهورية، وأقدم على هذه الخطوة حرصاً على استقرار بلادنا، والسلم الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية".
ورغم تقديمه اعتذاراً، لم يقرّ بينيا بتحمّله المسؤولية عن الأزمة المصرفية، حيث قال: "أود أيضاً أن أعتذر للشعب إذا كنت قد خذلتهم في أي مرحلة، فلم تكن لدي أبداً أي نية لخيانة الثقة التي منحوني إياها".
وتأتي استقالة بينيا في خضم أزمة سياسية ومؤسسية حادة ناجمة عن تورطه المزعوم في قضايا فساد خلال عملية التدخل في بنك "أوينو".
وكان برلمان باراغواي قد عقد، مساء الأربعاء، جلسة استثنائية لمناقشة مستقبل بينيا، بعدما قدّم 35 نائباً في مجلس النواب، المؤلف من 80 مقعداً، مواد اتهامية ضدّه، وفقاً لـ "رويترز".
وللإشارة، فقد عيّن سنتياغو بينيا، رئيس باراغواي المنتخب في عام 2023، كارلوس كارفالو (الذي كان حينها الرئيس التنفيذي لبنك أوينو) لقيادة البنك المركزي في باراغواي.
وقد تعرض هذا القرار للانتقاد في ذلك الوقت بسبب تضارب محتمل في المصالح.
ومن ثمّ، قرر البنك المركزي في باراغواي التدخل في بنك "أوينو" وبدء إجراءات تصفية مالية للبنك، والتي تجمّد جميع أصول والتزامات المؤسسة إلى حين تحديد مصير هذه الموارد ومدى الوفاء بالتزامات البنك.
لماذا كان البنك هدفاً للتدخل؟
انخفض معدل الملاءة المالية لبنك "أوينو" - وهو مؤشر يقيس قدرة المؤسسة المالية على استيعاب الخسائر - إلى 5.56%، وهو أقل من نصف الحد الأدنى التنظيمي في البلاد (12%).
وكشفت سلسلة من التحقيقات عن وجود مشاكل في تقييم المخاطر الائتمانية، وتضارب في المعلومات المالية المستخدمة للموافقة على القروض، وعمليات مع شركات مرتبطة بالمساهمين في البنك.
ووفقاً لرئيس البنك المركزي في ذلك الوقت، كارلوس كارفالو، وبعد أشهر من التحقيق، تم تحديد قروض ممنوحة لشركات مرتبطة بالمجموعة المالكة للبنك.
أما بالنسبة للرئيس بينيا، فقد كان مساهماً سابقاً في البنك، وجرى استجوابه بشأن علاقاته التجارية السابقة مع المجموعة المالكة للمؤسسة.
والآن، هناك مسار قانوني يقوده عدد من المشرّعين يهدف إلى محاكمة سياسية بينيا.
