اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لتنهي عقوداً من "السلمية"

أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، أنها ستخفف قيودها على تصدير الأسلحة المعمول بها منذ عقود، وهو تغيير كبير يفتح الباب أمام بيع أسلحة فتاكة إلى الخارج.

وأوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحافي، أن التعديل الجزئي لـ"المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية" بات يسمح، من حيث المبدأ، بنقل المعدات الدفاعية كافة، بما في ذلك "المنتجات النهائية" المصنعة محلياً، بعد أن كان التصدير مقتصراً في السابق على فئات محدودة تشمل البحث والإنقاذ، والنقل، والمراقبة، ومكافحة الألغام.

من جهتها، بررت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، هذا القرار بضرورة تعزيز الدفاع الوطني وتحويل قطاع صناعة الأسلحة المحلي إلى "محرك للنمو الاقتصادي".

وأكدت تاكايتشي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أنّ هذا التحوّل سيعزز دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، ويعمق العلاقات الدبلوماسية والأمنية مع الشركاء في ظل "تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي".

وعلى الرغم من المبررات الاقتصادية والأمنية، أثار القرار موجة قلق داخل الرأي العام الياباني حيث اتهم منتقدون حكومة تاكايتشي بالإضرار بالهوية "السلمية" لليابان، وهي المبادئ الراسخة التي التزمت بها الأمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، محذرين من تداعيات انخراط طوكيو المباشر في سوق السلاح العالمي وتأثير ذلك على دورها الدبلوماسي في المنطقة.

اقرأ أيضاً: آفاق التوجهات اليابانية نحو توسيع الصادرات العسكرية