الكونغو الديمقراطية: الحكم بالسجن 10 سنوات بحق وزير العدل السابق بتهم "فساد"

حكمت محكمة النقض في جمهورية الكونغو الديمقراطية على وزير العدل السابق، كونستان متامبا، بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته باختلاس أموال عامة مخصصة لتعويض ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأوغندية في البلاد.

وصدر الحكم، الجمعة، في القضية المتعلقة بإدارة أموال صندوق تعويض وإغاثة ضحايا الأنشطة غير المشروعة لأوغندا في الكونغو الديمقراطية المعروف باسم "فاريفو".

وقالت المحكمة إنها أثبتت بحقّ متامبا جريمة اختلاس الأموال العامة، فيما حكمت على المتهم الثاني في القضية، المنسّق السابق بالوكالة للصندوق، شانسار بولوكولا، بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.

وترتبط القضية بعمليات مالية تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار من أموال الصندوق المخصصة لتعويض سكان شمال شرقي الكونغو الديمقراطية عن الأضرار الناجمة عن التدخل العسكري الأوغندي.

وبحسب تقارير إعلامية تضمنت العمليات التي تناولتها المحكمة نحو 14 مليون دولار دُفعت لشركة "Congo Energy"، وأربعة ملايين دولار للمعهد الكونغولي لحماية الطبيعة، ومبالغ أخرى لجهات وشركات خاصة.

وقال القضاة إنّ المخالفات لم تكن مجرّد أخطاء إدارية، بل جاءت، وفق حكم المحكمة، ضمن ترتيبات تمّت بصورة متعمّدة خلال فترة تولّي متامبا وزارة العدل.

ووفق المحكمة عيّن متامبا أحد أعضاء مكتبه، شانسار بولوكولا، لإدارة الصندوق بالوكالة، كما أجرى تغييرات أخرى في بنيته الإدارية قبل تنفيذ عمليات الصرف موضع القضية. وخلال المحاكمة، قال بولوكولا إنّ عمليات صرف الأموال كانت تتمّ بناءً على توجيهات الوزير السابق.

ولم يقتصر الحكم على العقوبة الرئيسية، إذ قرّرت المحكمة حرمان متامبا وبولوكولا من حقّ التصويت والترشّح لمدة خمس سنوات، ومنعهما من تولّي وظائف عامّة وشبه عامّة، إضافة إلى حرمانهما من حقّ إعادة الاعتبار وفق القرار القضائي.

وكان الادّعاء العامّ قد طلب الحكم على المتهمين بـ15 عاماً من الأشغال الشاقة، لكنّ المحكمة قضت بعشر سنوات لمتامبا وسبع سنوات لبولوكولا.

وكان متامبا أنكر الاتهامات خلال المحاكمة، وانتقد الإجراءات المتخذة بحقّه، قبل أن يقاطع المراحل الأخيرة من المحاكمة قائلاً إنّ حقوقه في الدفاع لم تُحترم.

وكان أُنشئ صندوق "فاريفو" لإدارة التعويضات المخصصة لضحايا الأنشطة العسكرية الأوغندية في الكونغو الديمقراطية، بعدما قضت محكمة "العدل الدولية" بإلزام أوغندا بدفع تعويضات إلى كينشاسا عن الأضرار التي نجمت عن تدخّلها في الأراضي الكونغولية خلال الحروب التي شهدتها البلاد.

وتبلغ قيمة التعويضات 325 مليون دولار، وتُستخدم أجزاء منها لتعويض الضحايا وتمويل برامج إعادة التأهيل.