الصين تفرض قيوداً تصديرية على 40 شركة يابانية بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن القومي
الصين تدرج 40 كياناً يابانياً على لوائح مراقبة الصادرات بسبب صلات عسكرية، وتؤكد أن الإجراءات لا تمسّ التجارة الطبيعية بين البلدين.
-
علما اليابان والصين (أرشيف)
أدرجت وزارة التجارة الصينية نحو 40 شركة وكياناً يابانياً على لوائح مراقبة الصادرات، بدعوى مخاوف تتعلّق بالأمن القومي وارتباط هذه الجهات بأنشطة عسكرية.
وفرضت بكين قيوداً تصديرية على قرابة 20 كياناً، من بينها "ميتسوبيشي" ووكالة الفضاء اليابانية، متهمةً إياها بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.
كما أضافت 20 جهة أخرى، من بينها "سوبارو"، إلى "قائمة مراقبة" تفرض تدقيقاً أكثر صرامة على صادرات "السلع ذات الاستخدام المزدوج" الموجهة إليها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح مشاريع "إعادة التسلح" و"الطموحات النووية" اليابانية، معتبرةً الإجراءات "مشروعة ومعقولة وقانونية تماماً".
بكين: القيود لا تمسّ التجارة مع طوكيو
وأكّدت بكين أنّ القيود تستهدف "عدداً محدوداً من الكيانات اليابانية والسلع ذات الاستخدام المزدوج"، ولن تؤثر في التبادلات التجارية الطبيعية بين البلدين، مشيرةً إلى أن الكيانات "الملتزمة بالقانون لا داعي أن تقلق".
ويمكن للشركات المعنية التقدم بطلب لإزالة أسمائها من "قائمة المراقبة" في حال تعاونت مع السلطات الصينية في التحقق من شروط التصدير.
ويأتي التصعيد في ظلّ توتر متزايد بين بكين وطوكيو، منذ أن لوّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، في تشرين الثاني/نوفمبر، بالرد عسكرياً على أي هجوم صيني محتمل يستهدف تايوان.
وكانت الصين قد أعلنت الشهر الماضي حظراً واسعاً على تصدير سلع "ذات استخدام مزدوج" قد تُستخدم عسكرياً. كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصدرين صينيين، أنّ بكين بدأت منذ ذلك الحين بتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة مرتفعة الثمن إلى شركات يابانية.
