السيسي يبحث مع قادة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ورئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فوندر لاين، عدداً من الملفات الإقليمية، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية.

وأكد السيسي خلال اللقاء دعم مصر للحلول السياسية المستدامة لأزمات المنطقة، مشيراً إلى أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران في خفض التوترات الإقليمية وحرية الملاحة الدولية.

وشدد الرئيس المصري، بحسب بيان متحدث الرئاسة المصرية، على ضرورة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار، كما استعرض موقف مصر الداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، والجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة في السودان ووقف معاناة شعبه.

من جهتها، أشادت فوندر لاين بالدور المصري في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مؤكدة أن التقارب في الرؤى بين مصر والاتحاد الأوروبي يؤهلهما للقيام بدور فاعل في دعم جهود التسوية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

السيسي يلتقي أنطونيو كوستا

وفي لقاء منفصل في مدينة إيفيان الفرنسية، بحث الرئيس المصري ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث رحب السيسي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن يسهم في خفض التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، ومؤكداً استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الشركاء الأوروبيين من أجل دعم الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى تسويات مستدامة للأزمات القائمة.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، شدد السيسي على أهمية تنفيذ بنود خطة السلام والحفاظ على التهدئة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى جانب الإسراع في إطلاق برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي أهمية التنسيق الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، مشيداً بالدور المصري في دعم الاستقرار بالمنطقة وبالجهود التي بذلتها القاهرة لإنجاح المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تناول الجانبان تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وانعقاد أول قمة مصرية أوروبية في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بالإضافة إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب توسيع آفاق التنسيق السياسي.