البرلمان الأوروبي يطالب النيجر بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد بازوم

اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزم بأغلبية ساحقة يطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن رئيس النيجر السابق، محمد بازوم، المحتجز منذ الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 2023.

وكان بازوم انتُخب عام 2021، وأطيح به في انقلاب قاده، الجنرال عبد الرحمن تياني، في تموز/يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين يحتجز مع زوجته في جناح بالقصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وصوّت 524 نائباً لصالح القرار الذي تقدمت به الكتلة الشعبية الأوروبية وعدة مجموعات برلمانية أخرى، في حين عارضه نائبان وامتنع 29 عن التصويت.

واعتبر النواب أن استمرار احتجاز بازوم "اعتقالاً تعسفياً"، محذرين من أن عدم الإفراج عنه قبل انتهاء ولايته رسمياً في الثاني من نيسان/أبريل المقبل سيعد "إخفاقاً خطراً".

وبحسب البرلمان الأوروبي، لم تنشر أي معلومات موثوقة عن وضع بازوم وزوجته منذ أكثر من عام، إذ يحرم من التواصل مع محاميه أو عائلته، ولا يتلقى سوى رعاية طبية محدودة. وقد أثار هذا الغموض قلقاً متزايداً لدى النواب الأوروبيين الذين شددوا على ضرورة احترام حقوقه الأساسية.

من جانبه، أوضح النائب الفرنسي كريستوف غومار، صاحب المبادرة، أن بازوم كان "شريكاً رئيساً للقوات الأوروبية في الساحل"، إذ ساهم في مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والبشر، وفي تعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويرى مراقبون أن القرار الأوروبي يعكس القلق من تداعيات الانقلاب على جهود مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، ولا سيما مع انسحاب بعض القوات الغربية من النيجر بعد تولي المجلس العسكري السلطة.

وبرغم أن القرار الأوروبي غير ملزم، فإنه يسلّط الضوء على الضغوط الدولية المتزايدة على سلطات النيجر للإفراج عن الرئيس المنتخب.