البرازيل تغرّم "ميتا": معاملة غير متساوية بين دا سيلفا وبولسونارو خلال الانتخابات

فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، أمس الثلاثاء، غرامة مالية تبلغ 7.5 ملايين ريال برازيلي، ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار، على شركة "ميتا"، على خلفيّة إخفاقها في ضمان المساواة في التعامل مع المحتوى الانتخابي المتعلّق بالرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو عبر منصاتها.

وجاء القرار بإجماع القضاة السبعة، الذين خلصوا إلى أنّ الشركة الأميركية لم تلتزم بالمهل الزمنية المحدّدة، ولم توفّر الشفافية المطلوبة، بعدما قدّمت للمحكمة معلومات غير مكتملة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال الحملة الانتخابية.

وقال القاضي ماركو أوريليو بيليزي إنّ المخالفات لا تثبت وجود "عمل متعمّد يهدف إلى التلاعب بالعملية الانتخابية"، رغم إقراره بإخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها.

وكانت حملة لولا الانتخابية قد اتهمت "ميتا" بالتدخّل لمصلحة منافسه اليميني، بعد حجب محتوى مرتبط بلولا على منصاتها.

في المقابل، نفت الشركة هذه الاتهامات، وعزت حجب بعض الإعلانات المرتبطة بالحملة إلى أخطاء تقنية قالت إنها لم تقتصر على البرازيل.

وخلال جلسة المحكمة، وصفت محامية "ميتا" باتريشيا مارتا مارتينز، اتهامات التدخّل بأنها "كاذبة ولا أساس لها"، مؤكّدة أنّ الشركة امتثلت بالكامل للمتطلّبات القضائية.

وكانت المحكمة الانتخابية العليا قد ألزمت "ميتا"، خلال الحملة الرئاسية، باتخاذ إجراءات تضمن المساواة في نشر المحتوى المتعلّق بالمرشّحين، بعدما أثارت حملة لولا مخاوف بشأن طريقة تعامل المنصات مع المحتوى الانتخابي.

ويأتي القرار في أعقاب فوز لولا على منافسه بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وعقب فوزه، تعهّد لولا المضي في تعزيز القواعد المنظمة لعمل منصات التواصل الاجتماعي في البرازيل.

اقرأ أيضاً: لولا دا سيلفا: البرازيل أعطت العالم درساً.. لا تقبل بأن تكون فناء خلفياً لأحد