أوغندا تعلن تعليق جميع أشكال التعاون العسكري والدفاعي مع تركيا

أعلنت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (الجيش) تعليقاً فورياً لجميع أشكال التعاون العسكري والدفاعي مع تركيا، في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد بين كامبالا وأنقرة على خلفية ملف المعارض الأوغندي، فريد لومبوي، المقيم بتركيا.

وقال متحدّث باسم قوات الدفاع، كريس ماغيزي، مساء السبت، إنّ الجيش "علّق بمفعول فوري كلّ أشكال التعاون الدفاعي والعسكري مع جمهورية تركيا"، موضحاً أنّ الإجراء سيبقى سارياً إلى حين حلّ "القضايا العالقة المتعلقة بالتعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين".

ولم يحدّد بيان الجيش طبيعة هذه القضايا أو البرامج العسكرية التي يشملها التعليق، كما لم يربط رسمياً القرار بقضية لومبوي. إلا أنّ القرار جاء بعد يوم من تظاهرة نظمها مئات الأوغنديين أمام السفارة التركية في كامبالا، للمطالبة بتسليم لومبوي إلى السلطات الأوغندية. ونظمّت التحرّك "الرابطة الوطنية الأوغندية"، التي يرأسها قائد الجيش، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس، يوري موسيفيني.

ويقيم لومبوي في تركيا منذ سنوات، وينشر تعليقات تنتقد السلطات الأوغندية. وتقول السلطات في كامبالا إنه مطلوب على خلفيّة اتهامات تتعلّق بالتحريض وجرائم إلكترونية ومواد تصفها بأنها "دعاية ضارة"، في حين لم يتسنَّ الحصول على تعليق منه بشأن هذه الاتهامات، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت تقارير صحافية بأنّ قرار تعليق التعاون جاء بعد رفض أنقرة طلباً أوغندياً لتسليم لومبوي، وسط تصاعد الخلاف بين البلدين بشأن ملفه، مضيفة أنّ القرار لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، كما لم تحدّد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية موعداً لاستئناف التعاون، مكتفية بالتأكيد أنّ التعليق سيستمر إلى حين حلّ المسائل العالقة المتعلقة بالتعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

وترتبط أوغندا وتركيا علاقات تعاون عسكري تشمل التدريب والتعاون في الصناعات الدفاعية والمعدات العسكرية، ويستند جزء من هذه العلاقات إلى مذكّرة تعاون عسكري وُقّعت بين البلدين عام 2016.