8 دول عربية وإسلامية تندد بنية الاحتلال تهجير الغزيين من القطاع.. ماذا قالت؟
مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، تندّد بتصريحات إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
-
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني السكنية التي دُمّرت خلال الإبادة في غزة (أرشيف رويترز)
ندّدت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، اليوم الأحد، بتصريحات وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلةً إنها تمثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.
وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك، إنّ تصريحات الوزيرين تضمّنت طرح "خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم"، محذرين من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري، إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية.
انتهاك للقانون الدولي الإنساني
وأضاف الوزراء أنّ التصريحات والمقترحات التحريضية تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني.
ورفضوا "أيّ محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة".
وقال الوزراء إنّ مثل هذه الخطوات قد تقوّض الجهود الدولية لـ "تحقيق السلام"، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ "إنهاء الحرب في غزة"، والتي قال البيان إنها "ترفض التهجير القسري"، على حدّ قوله.
وشدّد الوزراء على أنّ قطاع غزة "جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة"، داعين مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التصدّي لمحاولات فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في تلك الأراضي، وضمان احترام القانون الدولي.
وكان الوزيران في حكومة الاحتلال، بن غفير وكاتس، قد اقترحا مؤخّراً أموراً تتعلّق بـ "الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة".
وأثارت هذه الاقتراحات مخاوف من "نكبة جديدة"، في ظلّ استمرار الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال في قطاع غزة، رغم إعلان "وقف إطلاق النار"، إذ يعتدي الاحتلال على المدنيين العزّل، ما يرفع عدد الشهداء والجرحى والمفقودين.
