5 دول أوروبية تعتزم الإعلان عن خطة لإنشاء مركز ترحيل في رواندا
5 دول أوروبية ستعلن خططاً لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مركز ترحيل في رواندا، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان شككوا في إمكانية انتهاك حقوق المهاجرين إذا تم نقلهم إلى بلد لا تربطهم به أي صلة.
-
اتفاق بين واشنطن ورواندا على استقبال 250 مهاجراً مرحّلاً من الولايات المتحدة
قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن خمس دول أوروبية ستعلن، اليوم الاثنين، عن خطط لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مركز ترحيل في رواندا.
وكانت أعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا في أيلول/سبتمبر أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق مع دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي لاستضافة ما يسمى بـ"مراكز العودة"، وذلك في إطار مسعى أوروبي أوسع لزيادة عمليات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه الصفقة، التي من المتوقع الإعلان عنها في فيينا، في أعقاب الموافقة على لائحة العودة الجديدة للاتحاد الأوروبي ، والتي تسعى إلى تسريع عمليات الترحيل وتسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة خارج التكتل.
ومع اقتراب الانتخابات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي وانتشار المشاعر المعادية للهجرة، تتعرض الحكومات لضغوط لإثبات قدرتها على السيطرة على الهجرة. ويقول محللون إن مراكز الترحيل تُعدّ دليلاً واضحاً على هذا العزم، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
ويختلف هذا المخطط عن خطة بريطانيا المهجورة للترحيل إلى رواندا في أنه سيطبق فقط على المهاجرين الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للبقاء في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من أولئك الذين لا تزال طلباتهم قيد المعالجة.
أسئلة المساءلة
وأكد قادة الدول الخمس مراراً أن خططهم ستتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان شككوا في إمكانية انتهاك حقوق المهاجرين إذا تم نقلهم إلى بلد لا تربطهم به أي صلة.
"ما الموارد التي يمتلكها الأفراد في حال انتهاك حقوقهم، ومن يتحمل المسؤولية؟ (...) وإذا كانت المسؤولية تقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، فكيف سيتم تطبيق ذلك عملياً؟"، تساءلت سيلين مياس، مديرة شؤون الاتحاد الأوروبي في المجلس الدنماركي للاجئين.
وقال مجلس أوروبا، وهو هيئة أوروبية معنية بحقوق الإنسان، في تموز/يوليو إن مراكز العودة تشكل "مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان". في حين يقول المسؤولون الأوروبيون الذين يدعمون هذه المراكز إن الهدف الرئيسي للسياسة هو "الردع" وليس عمليات الإزالة واسعة النطاق.
ويرى المسؤولون أن احتمال دفع آلاف اليورو للمهربين مقابل رحلة خطرة إلى أوروبا، ليتم إرسالهم في النهاية إلى بلد ثالث، قد يثني بعض المهاجرين عن القيام بالرحلة. لكن النقاد يقولون إن هناك أدلة قليلة على أن إجراءات الإنفاذ الأكثر صرامة وخطط الترحيل تقلل من الهجرة على المدى الطويل.
مخاوف حقوقية
وبحسب "رويترز"، وضعت رواندا نفسها كوجهة للمهاجرين الذين ترغب الدول الغربية في إبعادهم، على الرغم من المخاوف القديمة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. ويتهم النقاد حكومتها بقمع المعارضة ودعم جماعة "أم-23" في الكونغو، والتي تقول منظمات حقوق الإنسان إنها ارتكبت عمليات قتل واغتصاب وانتهاكات أخرى. ويشير المدافعون عن الحقوق أيضاً إلى القيود المفروضة على الحريات السياسية وحرية التعبير.
وبدأت الولايات المتحدة العام الماضي بنقل المهاجرين إلى رواندا بموجب اتفاقية تسمح لها بترحيل ما يصل إلى 250 شخصاً. في حين تخلت بريطانيا عن خطتها الخاصة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بعدما قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها في 2023. وسعت كيغالي للحصول على مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني (63.6 مليون دولار) بعد إلغاء الخطة البريطانية.
وخلال زيارة قام بها عضوان في البرلمان الأوروبي إلى كيغالي في شهر أيلول/سبتمبر، تم عرض مرافق مخصصة لمشروع بريطانيا المهجور الذي يمكن أن يستضيف المهاجرين الذين تم نقلهم من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فندق.