"كنيست" الاحتلال يصادق على مشروع قانون إقامة لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

صادق "كنيست" الاحتلال، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بإقامة لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وفق ما نقل موقع "مكان" الإسرائيلي.

وأوضح الموقع أنّ مشروع القانون حصل على 53 صوتاً، فيما صوّت 48 عضواً ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وسط حالة من الصخب والصراخ شهدتها الجلسة.

واحتجّ أبناء العائلات (من المستوطنين المتضررين في الحرب) خلال الجلسة، وانضم إليهم أعضاء "الكنيست" من المعارضة، وهتفوا "عار"، "نحن معكم"، "لجنة طمس الحقائق"، ومزقوا نسخاً من مشروع القانون.

وقبيل الجلسة، تظاهر أفراد من "مجلس أكتوبر"، الذي يضم أبناء عائلات متضررة وعائلات الأسرى، أمام أماكن إقامة عدد من وزراء الاحتلال، وعقدوا مؤتمراً صحافياً في مقر "الكنيست".

وذكر الموقع أنّ الوزير زئيف الكين (عضو في "الكنيست" عن حزب "ليكود") تغيّب عن التصويت، مطالباً بإقامة لجنة تحقيق رسمية.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه: "الوزير يؤيد إقامة لجنة تحقيق رسمية تحظى بقبول جميع فئات، على أن تُحدد صلاحياتها من قبل الحكومة، وأن يُحدّد تركيبها من قبل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي سولبرغ بدلاً من القاضي عميت، في ظل انعدام الثقة بالقاضي عميت لدى قطاعات واسعة من الجمهور".

وتغيّب أيضاً عن التصويت عضو "الكنيست" أيمن عودة، بسبب "حالة طبية عائلية عاجلة"، بحسب ما أورد الموقع الإسرائيلي.

وأوضح الموقع أنّه وفق مشروع القانون، ستكون اللجنة ذات صلاحيات تحقيق كاملة، مع "تمثيل متساوٍ للائتلاف والمعارضة"، في محاولة لـ"التوصل إلى توافق برلماني واسع".

ويحدد المشروع أنّه "في حال فشل التوافق على تعيين أعضاء اللجنة بأغلبية 80 عضو كنيست، يُقترح أن يعين كل من الائتلاف والمعارضة 3 ممثلين، مع سيناريو بديل يمنح رئيس الكنيست صلاحية التعيين في حال مقاطعة المعارضة".

اقرأ أيضاً: حكومة الاحتلال تغلق الإذاعة العسكرية بناءً على مقترح وزير الأمن