مصر تؤكد أهمية احترام سيادة الدول وإثيوبيا تجدد مطالبها بمنافذ بحرية

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، أمن البحر الأحمر وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بالتزامن مع تجديد إثيوبيا مطالبها بالحصول على منفذ بحري، في ظل التوترات القائمة مع إريتريا بشأن الموانئ المطلة على البحر الأحمر.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي وروبيو ناقشا، خلال لقائهما في باريس يوم الاثنين، التطورات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين القاهرة وواشنطن.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، أهمية احترام سيادة دول القرن الأفريقي ووحدتها وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة والبحر الأحمر، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية وتغليب الحلول السياسية والسلمية لمعالجة الأزمات الإقليمية، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استعادة الوصول إلى البحر الأحمر

وفي سياق منفصل، جدد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، تأكيد سعي بلاده إلى استعادة الوصول إلى البحر الأحمر، معتبراً أن فقدان إثيوبيا منافذها البحرية عقب استقلال إريتريا عام 1993 شكّل ظلماً تاريخياً.

ونقل موقع "الصومال الآن" عن تقارير إعلامية بأن غيزو قال إن بلاده ستسعى إلى تحقيق هذا الهدف عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية، من دون استبعاد اللجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت هذه المساعي. وأشار إلى الارتباط التاريخي لبلاده بميناءَي "عصب" و"مصوع"، الخاضعين للسيادة الإريترية، مؤكداً أن إثيوبيا لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على موانئ الدول المجاورة لتلبية احتياجاتها التجارية والبحرية.

وتأتي التصريحات في ظل استمرار الخلاف بين أديس أبابا وأسمرة بشأن الوصول إلى البحر الأحمر، واعتماد إثيوبيا على ميناء جيبوتي في الجزء الأكبر من تجارتها الخارجية.

وكانت إثيوبيا وقّعت، مطلع كانون الثاني/يناير 2024، مذكرة تفاهم مع إدارة "صوماليلاند" بشأن الحصول على منفذ بحري، في خطوة رفضتها الحكومة الفيدرالية الصومالية، معتبرةً أنها تمسّ سيادتها ووحدة أراضيها. 

اقرأ أيضاً: مصر وإريتريا تؤكدان: أمن البحر الأحمر "مسؤولية حصرية" للدول المشاطئة