قرار إسرائيلي بتجريف أراض فلسطينية مثمرة في نابلس.. وهدم منزل في القدس
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر تجريف 33 دونماً من أراضي قرية اللبن الشرقية في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، كما تجبر مقدسياً على هدم منزله قي سلوان.
-
جنود إسرائيليون يقفون بينما تقوم آليات البناء الإسرائيلية بتدمير الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون المعمّرة جنوبي مدينة نابلس (Getty Images)
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قراراً بتجريف 33 دونماً من أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بما يتضمن اقتلاع مئات الأشجار المثمرة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القرار يتضمن اقتلاع مئات الأشجار المثمرة، خاصة الزيتون واللوز، المحاذية للشارع الرئيسي على طريق رام الله - نابلس، وقرب مدرسة بنات اللبن الثانوية، ومنازل المواطنين في حارة الشارع.
وذكرت أن الاحتلال سلم الأهالي قرار التجريف بذريعة "توفير الأمن للمستوطنين"، محذرةً من أنه سيشمل أكثر من كيلومترين من أراضي سهل القرية.
ويصعد "الجيش" الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، كما يواصل "الجيش" اقتحام المدن والمخيمات والبلدات، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة.
وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل أكثر من 1147 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و750 واعتقال نحو 22 ألفاً.
وبالإضافة إلى الاعتقال، تشمل سياسات الاحتلال في الضفة الغربية، القتل والتخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، في المنطقة التي تعدها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.
الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان
فقد اضطر مواطن مقدسي، أمس الجمعة، إلى البدء بتفريغ منزله قرب المسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لهدمه ذاتيًا بقرار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفاديًا لتحمّل تكاليف الهدم القسري.
وأفادت محافظة القدس بأنّ المواطن محمد خلف عودة شرع في إخلاء منزله الكائن في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، تنفيذاً لقرار صادر عن بلدية الاحتلال يقضي بهدمه.
وتبلغ مساحة المنزل نحو 70 متراً مربعاً، ويؤوي عودة مع زوجته وخمسة من أطفاله، علماً أنه قائم منذ عام 1998.
وبحسب المعطيات، فرضت سلطات الاحتلال على صاحب المنزل مخالفات بناء تُقدّر بنحو 120 ألف شيكل، ما دفعه إلى هدم منزله بيده لتفادي دفع غرامات إضافية وتكاليف الهدم التي تفرضها البلدية.
وتواصل سلطات الاحتلال إجبار الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتياً بذريعة البناء من دون ترخيص، في حين تفرض على من يرفض الهدم غرامات مالية باهظة بعد تنفيذ الهدم القسري.
وفي سياق متصل، أقدمت آليات الاحتلال خلال شهر آذار/مارس الماضي على هدم 234 منزلاً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، من بينها 23 منزلاً جرى تدميره بالكامل.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الاعتداءات تمهد لإعلان "إسرائيل" رسمياً ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
