قاضٍ أميركي يحكم: إدارة ترامب لا يمكنها إلغاء الوضع القانوني لـ5 آلاف إثيوبي

أوقف قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة قراراً لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يقضي بإنهاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 5 آلاف مهاجر إثيوبي، في أحدث انتكاسة قضائية لسياسات الهجرة المتشددة.

وقضى القاضي الفيدرالي، برايان مورفي، بتعليق إنهاء "وضع الحماية المؤقتة" (TPS)، الذي يسمح للمهاجرين بالعيش والعمل في الولايات المتحدة من دون خطر الترحيل.

واعتبر القاضي أن قرار وزارة الأمن الداخلي جاء مخالفاً للإجراءات القانونية التي يحددها "الكونغرس"، مشيراً إلى أن إنهاء الحماية لم يستند إلى تقييم موضوعي للأوضاع في إثيوبيا. كما لفت إلى أن توجيهات سابقة من الإدارة الأميركية توحي بأن قرارات إنهاء الحماية كانت "مُعدّة سلفًا"، وليست نتيجة مراجعة فعلية للظروف الإنسانية والأمنية.

وكانت الحماية المؤقتة مُنحت للإثيوبيين في الولايات المتحدة عام 2022، بسبب النزاعات المسلحة والأوضاع الإنسانية الصعبة في بلادهم، وتم تمديدها لاحقًا في 2024. لكن وزارة الأمن الداخلي أعلنت في نهاية 2025 نيتها إنهاء هذا الوضع، معتبرة أن الظروف في إثيوبيا "لم تعد تستدعي استمرار الحماية".

وأثار القرار اعتراضات قانونية من مهاجرين ومنظمات حقوقية، حيث اتهمت الإدارة بتجاهل استمرار النزاعات في إثيوبيا، وبالاستناد إلى مبررات "غير حقيقية" لإنهاء الحماية.

ويأتي هذا الحكم في سياق معارك قضائية أوسع حول سياسات الهجرة، حيث تستعد المحكمة العليا للنظر في قضايا مشابهة تتعلق بإلغاء الحماية عن مئات الآلاف من مهاجرين من دول أخرى. ويعكس القرار استمرار الصراع بين السلطة التنفيذية والقضاء في الولايات المتحدة حول حدود سياسات الهجرة، ودور المؤسسات في ضبطها وفق القانون.