غوتيريش: تعليق "إسرائيل" عمل المنظمات الإنسانية يُفاقم معاناة الفلسطينيين
الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلن عن قلقه إزاء التعليق الإسرائيلي لعمل 37 منظّمة إنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويدعو "إسرائيل" إلى التراجع عن القرار.
-
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أرشيفية)
دعا الأمين العامّ للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، "إسرائيل" إلى التراجع عن قرارها بمنع دخول العديد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وذلك بحسب بيان صادر عن المتحدّث باسمه.
وقال ستيفان دوجاريك إنّ غوتيريش "قلق جداً إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق أنشطة العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وإنه "يدعو إلى التراجع عن هذا الإجراء".
كما شدّد على أنّ هذه المنظّمات الدولية "لا غنى عنها للعمل الإنساني الحيوي"، بحيث إنّ "هذا التعليق يهدّد بتقويض التقدّم الهشّ الذي تمّ إحرازه خلال وقف إطلاق النار" في غزة.
وأعرب عن أسفه قائلاً إنّ "هذا الإعلان يضاف إلى قيود سابقة أدّت إلى إبطاء دخول المواد الغذائية والطبية ومعدات النظافة والمأوى الضرورية إلى غزة، وسيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، قبل يومين، أنها "ستنفّذ الحظر" على أنشطة 37 منظّمة إنسانيّة دولية كبرى في قطاع غزة، بسبب عدم تقديمها للسلطات الإسرائيلية أسماء موظفيها الفلسطينيين، عملاً بتشريع جديد.
انتقادات واسعة للإجراءات الإسرائيلية
إزاء ذلك، تعرّضت "إسرائيل" لانتقادات واسعة، كان أبرزها على لسان الاتحاد الأوروبي، الذي طالب برفع "العقبات" أمام إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي اعتبر أنّ "عمليات التعليق التعسّفية كهذه تزيد الوضع المتردّي أصلاً سوءاً بالنسبة إلى سكان غزة".
بدوره وصف المدير العامّ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية بأنها "سابقة خطيرة"، معتبراً أنّ "هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وتزايد العقبات أمام عمليات الإغاثة".
يضاف إلى الانتقادات، بيان للـ37 منظّمة غير حكومية دولية، التي تلقّت إشعاراً رسمياً بانتهاء تسجيلها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، ويُفعّل ذلك فترة مدتها 60 يوماً، تُلزم بعدها هذه المنظّمات بوقف عملياتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وحذّرت المنظمات من أنّ إجراءات التسجيل الإسرائيلية الأخيرة، "تهدّد بوقف عمليات المنظّمات غير الحكومية الدولية في وقت يواجه فيه المدنيون احتياجات إنسانية حادّة وواسعة النطاق، رغم وقف إطلاق النار في غزة".
