عقب قرار بريطانيا.. فرنسا تعتزم حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعلن عزم بلاده بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في "ظل تصاعد عنف المستوطنين".
-
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أرشيف)
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، عزم بلاده بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في"ظل تصاعد عنف المستوطنين"، محذراً من أنّ هذه الممارسات تقوّض "فرص التوصّل إلى حلّ الدولتين".
وقال بارو، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ "فرنسا ستضع حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أنّ "11 دولة أخرى تعهّدت باتخاذ إجراءات مماثلة".
وأوضح أنّ القرار يأتي في ظلّ الوضع "المتفجّر" في الضفة الغربية، مع "التوسّع المتسارع للمستوطنات وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرّفون ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال إرهابية".
La France va mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les Territoires palestiniens occupés, avec onze autres pays qui ont pris des engagements du même ordre.
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 8, 2026
Pourquoi ?
Parce que la Cisjordanie est au bord de l'explosion : expansion effrénée de la… pic.twitter.com/mJStC3HgOk
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، قبيل الإعلان، إنّ باريس "لا يمكنها الانتظار في ظل التطوّرات الميدانية"، ولذلك قرّرت اتخاذ إجراء على المستوى الوطني.
وتشهد العلاقات بين فرنسا و"إسرائيل" توتراً متزايداً منذ أشهر، تفاقم في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، عقب قيادة باريس جهوداً في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق من الأسبوع، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، تظاهرة تضامنية حاشدة مع فلسطين، طالب خلالها المشاركون الحكومة الفرنسية بضرورة فرض عقوبات ضدّ كيان الاحتلال الإسرائيلي. وتجمّع مناصرو القضية الفلسطينية في ساحة "شاتليه" وسط العاصمة باريس، تلبية لدعوة وجّهتها جمعية "أوروبا فلسطين".
وسار المتظاهرون في شوارع المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"الحرية للفلسطينيين".
بريطانيا تعلن اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد المستوطنات في الضفة الغربية
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم، حزمة عقوبات ضدّ المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، مؤكّداً أنّ بلاده ستتخذ "أقصى العقوبات القانونية" ضدّ المستوطنات ومن يساهمون فيها.
النائب البريطاني والزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربن: الإبادة الجماعية في غزة لا يمكن أن تمر من دون عقاب#الميادين pic.twitter.com/FqKIEUVq9s
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 8, 2026
وقال ميليباند إنّ العقوبات ستطال شركات وأفراداً يقدّمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات للمستوطنات، مؤكّداً أنّ من يموّل أو يسهّل إقامة المستوطنات غير القانونية سيواجه "كامل قوة العقوبات البريطانية".
ويشمل مخطط "E1" الاستيطاني، الذي يعود بصيغته الحالية إلى خطة أعاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الدفع بها في آب/أغسطس 2025، بناء نحو 3401 وحدة استيطانية على امتداد المنطقة الاستراتيجية شرق القدس المحتلة، وتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وربطها بالقدس، بما يؤدّي إلى فصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها.