زيمبابوي: الحزب الحاكم يرشّح منانغاغوا للرئاسة في انتخابات عام 2030
الحزب الحاكم في زيمبابوي يختار الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، مرشحاً للرئاسة عام 2030، بعد تعديلات دستورية مدّدت ولايته وألغت الانتخاب المباشر للرئيس.
-
رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا
أعلن الحزب الحاكم في زيمبابوي اختيار الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، مرشحاً له للرئاسة عام 2030، بعد تعديلات دستورية مدّدت ولايته عامين إضافيين، وألغت الانتخابات الرئاسية المباشرة.
وجاء القرار بإجماع المشاركين في المؤتمر الوطني الثالث والعشرين لحزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية" (زانو – الجبهة الوطنية)، الذي اختتم أعماله السبت في مدينة تشينهوي، شمال غربي العاصمة هراري.
وأعلنت الرئاسة الزيمبابوية، عبر منصة "إكس"، أنّ الحزب أقرّ بالإجماع تمديد ولاية منانغاغوا إلى عام 2030، بدلاً من انتهائها عام 2028، وفق الجدول الدستوري السابق. ويأتي القرار بعدما وقّع منانغاغوا، في 7 تموز/يوليو الماضي، تعديلات دستورية رفعت مدة الولايتين الرئاسية والبرلمانية من 5 إلى 7 سنوات، وأرجأت الانتخابات العامة من عام 2028 إلى عام 2030.
وشملت التعديلات إلغاء الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، وإسناد مهمة انتخابه إلى البرلمان، في تغيير أثار اعتراضات من قوى المعارضة ومنظمات حقوقية، اعتبرت أنه يحدّ من مشاركة الناخبين المباشرة في اختيار رئيس البلاد.
وبرّر الحزب الحاكم التعديلات بالحاجة إلى ضمان الاستقرار السياسي واستمرارية تنفيذ البرامج التنموية. كما قرّر الحزب أيضاً تأجيل مؤتمره الانتخابي الداخلي من عام 2027 إلى عام 2029، بهدف مواءمة نظامه الداخلي مع التعديلات الدستورية الجديدة.
ويتولّى منانغاغوا رئاسة زيمبابوي منذ عام 2017، عقب الإطاحة بالرئيس السابق، روبرت موغابي، الذي حكم البلاد لنحو 37 عاماً، وكان منانغاغوا يشغل منصب نائبه وأحد أبرز حلفائه السياسيين. ومع استمرار ولايته حتى عام 2030، يكون منانغاغوا قد أمضى 13 عاماً في السلطة، في ظلّ استمرار الجدل السياسي والحقوقي بشأن التعديلات الدستورية ومستقبل العملية الانتخابية في البلاد.
