الولايات المتحدة تصبح أول دولة تتجنب بشكل كامل مراجعة مجلس حقوق الإنسان
الولايات المتحدة تصبح رسمياً الثلاثاء أول دولة تتجنب تماماً المراجعة الدورية لسجلّها في مجال حقوق الإنسان، لدى أعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة منذ إنشائها.
-
مجلس حقوق الانسان (أرشيف)
من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة، الثلاثاء، أول دولة تتجنب تماماً المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، لدى أعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة منذ إنشائها.
وقامت إدارة الرئيس دونالد ترامب، العام الماضي، بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، متهمةً إياه بالتحيّز ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ومدّعية أنه لا يلتزم بالقيم التي يروّجها.
ويؤيّد المؤيدون تفويض المجلس لمراقبة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها التي تشمل عمليات الترحيل القسري والقتل المستهدف لمهرّبي المخدرات المزعومين في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
ويقوم المجلس بفحص سجلات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بشكل منتظم، كل 4 إلى 5 سنوات تقريباً، كجزء من عملية تُعرف باسم الاستعراض الدوري الشامل.
في عهد ترامب، تخلّت الولايات المتحدة بالفعل عن موعدها لإجراء المراجعة قبل عام. وقد تم تأجيل المراجعة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى يوم الثلاثاء على أمل أن تُغيّر الحكومة الأميركية رأيها. لكن ذلك لم يحدث.
ويقول المجلس إن العملية تتطلب مشاركة الدولة المعنية، وفي حالة عدم وجود أي ممثلين وطنيين، لا يمكن أن تمضي المراجعة قُدُماً.
يُذكر أنه، وفي إطار هذه المراجعات، تقدم الوفود الوطنية عرضاً تقديمياً، وتجيب على الأسئلة، وتستمع إلى توصيات من مبعوثين وطنيين آخرين. ومن المفترض أن تكون هذه العملية شاملة وبنّاءة، أشبه بتسليط الضوء على الحكومات لتحسين سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويحذر منتقدو التجاهل الأميركي من أن الانسحاب قد يشجّع دولاً أخرى على أن تحذو حذوها.
في السياق، قال مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية جميل دقوار: "إن الإدارة تقول للعالم: 'لا يهمنا ما إذا كنتم ستراجعوننا أم لا، سنواصل انتهاك حقوق الإنسان من دون خجل'".
وأضاف، للصحافيين يوم الاثنين في جنيف، في إطار حملة من قبل المجتمع المدني لزيادة الوعي بسجل الولايات المتحدة في مجال الحقوق: "ونحن نقول: لا، لقد طفح الكيل. يجب على هذا المجلس محاسبة الولايات المتحدة".
كما أشار إلى أن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وحلفاءه دعوا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الرد من خلال تقديم تحديث عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في أوائل العام المقبل.
