الهند: اعتقال أكثر من 2000 شخص بتظاهرات نيودلهي ومطالب باستقالة كومار
الشرطة الهندية تعتقل أكثر من 2000 متظاهر وتفرض إغلاقاً بنودلهي لمنع احتجاحات تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها.
-
عناصر من الشرطة الهندية تعتقل متظاهرين خلال احتجاج في سريناغار (أ ف ب)
اعتقلت الشرطة الهندية أكثر من ألفي متظاهر، بمن فيهم مؤسس حركة "كوكروتش" الشبابية، في العاصمة نيودلهي، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات إغلاق واسعة شملت تعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة وإغلاق عشرات محطات المترو والأسواق ونشر آلاف العناصر، لمنع تنظيم تجمع جماهيري حاشد خططت له الحركة في موقع "جانتار مانتار".
وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية باحتجاز أكثر من 2000 شخص في دلهي، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية احتجاز نحو 400 محتج في مومباي. واعتُقل قادة الحزب أبهيجيت ديبكي وسوراف داس وأشوتوش رانكا فور وصولهم إلى المطار، إلى جانب احتجاز نواب في المعارضة ورؤساء حكومات ولايات سابقين مثل ماماتا بانيرجي وأرفيند كيجريوال وبيناراي فيجايان، إضافة إلى احتجاز صحافيين لفترة وجيزة،من بينهم مراسل لوكالة "رويترز".
مطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات واتهامات بالانحياز
وتستهدف الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار، بسبب تعديل قوائم الناخبين وشطب نحو 130 مليون اسم، وهو ما يتهمه منتقدون بالتأثير في نتائج انتخابات الولايات الأخيرة وصبّه غير المتناسب في صالح حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
من جهته، ندّد حزب "كوكروتش جاناتا" بالاحتجاز الاستبدادي لقادته، مؤكداً استمرار الاحتجاجات حتى استقالة كومار، فيما أكّد راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض، أنّ خصوم مودي لن يتراجعوا. في المقابل، نفا حزب السلطة ومفوضية الانتخابات ارتكاب أي مخالفات، موضحين أنّ الحذف يتعلّق بعمليات تحقّق وتحديث أولية للناخبين المتوفين والمقرّين.
سجال بين الأمم المتحدة والبعثة الهندية في جنيف
وعلى الساحة الدولية، أعربت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء عمليات الاحتجاز الجماعي، حيث دعا المتحدّث باسمها ثمين الخيطان السلطات الهندية إلى ضمان احترام الحقّ في التجمّع السلمي والدخول في حوار هادف.
في المقابل، ردّت البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة في جنيف بوصف مخاوف الأمم المتحدة بأنها "في غير محلّها وتدخّل غير مبرّر في الشؤون الداخلية"، مشدّدة على أنّ الدستور الهندي يكفل الحق في التجمّع السلمي وفق قيود معقولة لصالح النظام العامّ.
