المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب إدارة ترامب عزل 20 ألف بطاقة اقتراع في كاليفورنيا
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب إدارة ترامب عزل نحو 20 ألف بطاقة اقتراع في كاليفورنيا، تعود لأشخاص تشتبه الإدارة في أنهم "غير مواطنين"، عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
-
رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا ومسؤولين انتخابيين فيها
رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجبار ولاية كاليفورنيا على عزل بطاقات اقتراع بالبريد تعود إلى نحو 20 ألف شخص، تقول الإدارة إنهم يُشتبه في "أنهم غير مواطنين أميركيين"، وذلك قبل يوم من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وبهذا القرار، أبقت المحكمة على مفاعيل القرارات القضائية السابقة التي حالت دون استبعاد هذه البطاقات أو فصلها عن بقية الأصوات، من دون أن تصدر تفسيراً معلناً لأسباب رفض الطلب.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد تقدمت بطلب إلى مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا لفصل بطاقات الاقتراع العائدة إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة أعدتها الحكومة الفدرالية، وعدم احتساب أصواتهم قبل التحقق من جنسيتهم.
واستندت الإدارة إلى قائمة تضم نحو 20 ألف ناخب مسجل زعمت أنه "من المحتمل أن يكونوا غير مواطنين".
ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا ومسؤولين انتخابيين فيها، بعدما رفضت السلطات المحلية تنفيذ طلبها.
وتحدثت عن عدم كفاية المعلومات المقدمة للتحقق من وضع الأشخاص المدرجين في القائمة، لافتة إلى الشكوك في دقة البيانات واحتمال أن تشمل مواطنين أميركيين يحق لهم التصويت.
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، رفض قاضي المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا ديفيد كارتر طلب الإدارة إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع احتساب هذه الأصوات.
وقال إن الحقوق الدستورية وحق التصويت معرضان للخطر بسبب اتهامات وصفها بأنها غير مثبتة، تستند إلى آلية شابتها أخطاء وحالات عدم يقين.
كما رفضت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر، التدخل لإجبار الولاية على فصل البطاقات، معتبرة أنها لا تملك الاختصاص للنظر في الاستئناف بصيغته المقدمة، وأن الحكومة الفدرالية لم تمنح المحكمة الابتدائية فرصة كافية للنظر في طلبها.
وأشار قضاة في المحكمة إلى أن الإدارة تحركت في وقت متأخر، بعدما بدأت كاليفورنيا بالفعل معالجة بطاقات الاقتراع.
وعقب هذا القرار، لجأت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا، مطالبة بإصدار أمر عاجل يمنع خلط البطاقات موضع النزاع بالأصوات القانونية، بحجة أن فصلها لاحقاً لن يكون ممكناً بعد دمجها واحتسابها.
في المقابل، قالت السلطات الانتخابية في كاليفورنيا إن القائمة الفدرالية تتضمن أخطاء كبيرة، وإن عزل البطاقات في هذه المرحلة قد يؤدي إلى حرمان مواطنين مؤهلين من حقهم في التصويت.
وأفادت سلطات مقاطعة لوس أنجلوس بأنها راجعت عينة من 200 سجل وارد في القائمة، وتبين أن 112 منها تعود إلى تسجيلات ملغاة أو غير نشطة، فيما أظهرت بيانات أن أكثر من ربع الأشخاص في العينة مدرجون على أنهم ولدوا في الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن محامياً في وزارة العدل أقر بوجود معدل مرتفع من الأخطاء في القائمة، فيما أكد مدعٍ فدرالي أن الحكومة واثقة من عدم أهلية الأشخاص المدرجين فيها للتصويت.
ويأتي قرار المحكمة العليا عشية انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، التي يتنافس فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على السيطرة على مجلسي الكونغرس، وسط خلاف أوسع بين الإدارة الفدرالية والولايات بشأن صلاحيات تنظيم الانتخابات وإجراءات التصويت.
