التيار الوطني الحر عن تصريحات وزير الخارجية بشأن "إسرائيل": خطيرة وتضرب السيادة اللبنانية

عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، حيث استعرض الوضع الداخلي والإقليمي، ومن بينها الصراع الأميركي – الإيراني وتداعياته المحتملة على الوضع اللبناني. 

وأكّد المجلس، بحسب بيان صدر عنه، "وجوب تحييد لبنان عن صراعات المحاور حمايةً له ولشعبه"، مجدداً تمسكه بمبدأ "حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، ومساهمته في الدفاع عن لبنان، والحفاظ على سيادته الوطنية". 

عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري وأصدر البيان الآتي:

1 - استعرض المجلس الوضع الداخلي والإقليمي ومن بينها الصراع الأميركي – الإيراني وتداعياته المحتملة على الوضع اللبناني واكّد وجوب تحييد لبنان عن صراعات المحاور حمايةً له ولشعبه. وجدّد التيار تمسكه بمبدأ… pic.twitter.com/An0uFAioBw

— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) January 15, 2026

"تصريح رجي خطير"

كما توقف المجلس أمام ما وصفه بـ"التصريح الخطير" لوزير الخارجية اللبناني في تبرير اعتداءات "إسرائيل" على لبنان، "ما يُظهر خطورة هذا السلوك المتواصل في ضرب السيادة الوطنية وتعزيز الانقسام الداخلي، ويؤكِّد الإدعاء الأجوف لمن يتلبّسون مصطلح السياديين". 

وعليه، حمّل التيار التركيبة الحكومية بأكملها، وبكامل الأطراف المشاركة فيها، مسؤولية "التنازل عن السيادة، وإعطاء صك براءة لإسرائيل بممارسة انتهاكها لسيادة الوطرمتن وحه".

"ملف أبو عمر مشهد هزلي"

في سياق آخر، قال التيار إنّ "ملف أبو عمر أظهر مشهداً هزلياً لضحالة القوى والشخصيات السياسية في تبعيتها المذلّة للخارج، في وقت يبقى التيار الوطني الحر في أدائه ومواقفه نموذجاً للإستقلالية وحرية القرار والدفاع عن سيادة لبنان". 

"الحكومة فشلت في ملف الطاقة"

أيضاً، ذكر بيان التيار أنّ الحكومة ووزارة الطاقة "أثبت فشلهما في وضع أي رؤيا أو خطّة أو برنامج لإصلاح قطاع الكهرباء، أو حتى لتأمين التغذية الكهربائية في حدّها الأدنى، مما تسبّب بتكلفة إضافية على المواطنين من مولدات الكهرباء تناهز المليار ونصف مليار دولار إضافية على فاتورتهم السابقة". 

وأشار إلى "وصول مستوى التغذية إلى الحضيض نتيجة الفشل في إدارة الوزارة، وتبرير الفشل بإلقاء التهم الفارغة على التيار الوطني الحر".

كما لفت إلى أنّ "الفشل نفسه أدّى إلى غياب أي مشروع لاستكمال مشاريع المياه المتوقفة، وعلى رأسها السدود"، وإلى "توقيع الاتفاق الفضيحة" في تلزيم البلوك رقم 8 من دون أي ضمان لحفر أي بئر خلال فترة 5 سنوات، وفق البيان. 

"لاستكمال التدقيق الجنائي بقضية رياض سلامة"

وبشأن قرار الهيئة الاتهامية بحق رياض سلامة، قال البيان إنّه "يؤكد محورية التدقيق الجنائي الذي رفع لواءه الرئيس العماد ميشال عون والتيار، وأهميته في أي مسار إصلاحي مالي فعلي". 

كذلك، لفت البيان إلى أنّ التيار "يتابع قانون الفجوة المالية منعاً لإقراره بالصيغة المقدمة من الحكومة، ويعمل على تبيان الخلل الكبير فيه، وعلى تقديم وتظهير كل الصيغ الواجبة لتصحيحه تأميناً لإعادة أموال المودعين".

"هناك تلاعب بحق  اقتراع المنتشرين"

وفي ختام بيانه، رأى التيار الوطني الحر أنّ "التلاعب الحاصل بحق المنتشرين بالإقتراع من مكان إقامتهم هو تغطية لتطيير هذا الحق، وصولاً إلى تأجيل الإنتخابات"، معتبراً أنّ ذلك يعدّ "جريمة كاملة الأوصاف في حق الإنتشار اللبناني لا تلغيها كل التبريرات الفارغة عن استقدام المنتشرين في الصيف خدمةً لمصالح سياسية ضيقة".

وأضاف أنّ "هناك حق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج، وبالتمثيل في الخارج وبالترشح من الخارج"، مؤكّداً أنّ "كل هذه المماطلة من الحكومة، ومن كل الأطراف المشاركة فيها في تنفيذ القانون، ما هي إلاّ مسؤولية تتحملها هذه الأطراف تجاه المنتشرين أجمعين، وتجاه الوطن وتوازنه".

اقرأ أيضاً: كتلة الوفاء للمقاومة: لتحاذر الحكومة اللبنانية من أي تنازل يشجع العدو على مواصلة ابتزازها