الاتحاد الأفريقي يعتزم إعادة عضوية غينيا إلى الاتحاد بعد انتقالها للحكم الدستوري

أعلن الاتحاد الأفريقي أنه يعتزم إعادة دمج غينيا ضمن الاتحاد، إذ أوصت رئاسة المفوضية برفع تعليق عضوية البلاد الذي فُرض بعد الانقلاب العسكري عام 2021.

وخلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أبلغ محمود علي يوسف، رئيس الاتحاد الأعضاء، بأن غينيا بلغت "مرحلة حاسمة" في انتقالها السياسي.

وأشار إلى اعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية في أواخر 2025، الأمر الذي قال إنه أعاد فعلياً النظام الدستوري إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

"وبناءً على هذا الأساس، وتماشياً مع تقييم المفوضية، حثّ مجلس السلم والأمن على رفع تعليق عضوية غينيا من الاتحاد الأفريقي"، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الاتحاد الأفريقي عن الجلسة.

وأكد يوسف ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الديمقراطي، ودعم سيادة القانون، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك بعد تحقيق هذا الإنجاز. كما جدد تأكيد التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم غينيا في ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

ووعدت السلطات الانتقالية برئاسة دومبويا، الذي تولى منصب الرئيس المؤقت، في البداية بإجراء إصلاحات لمعالجة الفساد والفقر. وتم اعتماد ميثاق انتقالي، إلا أن التأخيرات أدت إلى تأجيل موعد الانتخابات.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أقر استفتاء دستوراً جديداً حظي بتأييد رسمي قوي بلغ نحو 89%، ومدد ولاية الرئيس إلى 7 سنوات، وأنشأ مجلساً تشريعياً من مجلسين، بما في ذلك مجلس الشيوخ، وأزال العوائق التي كانت تمنع أعضاء المجلس العسكري من الترشح للانتخابات.

اقرأ أيضاً: المحكمة العليا في غينيا تقرّ فوز زعيم الانقلاب بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية