إريتريا ترحب برفع العقوبات الأميركية عن الجيش والحزب الحاكم: "خطوة إيجابية وإجراء تصحيحي"

رحّبت إريتريا بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات التي كانت مفروضة على قوات الدفاع الإريترية والحزب الحاكم وعدد من المسؤولين والكيانات الاقتصادية، معتبرةً الخطوة مدخلاً لتعزيز العلاقات والتعاون بين أسمرة وواشنطن.

وكان أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، انتهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14046، والمتعلق بالأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في إثيوبيا، وحذف الأشخاص والكيانات المدرجين بموجبه من قائمة العقوبات الأميركية.

وشملت عمليات الحذف قوات الدفاع الإريترية و"الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" الحاكمة، إضافة إلى مؤسسة "البحر الأحمر" التجارية وصندوق "هدري" وعدد من المسؤولين الإريتريين.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية إنّ العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، "لم تكن مبرّرة"، وفق تعبيرها، وإنها تسبّبت بأضرار كبيرة لإريتريا. وأضافت أنّ أسمرة ترحّب بما سمّتها "الخطوة الإيجابية والإجراءات التصحيحية" التي اتخذتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، معربة عن أملها في أن يسهم القرار في تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

وكان وزير الإعلام الإريتري، يماني جبرمسقل، أكّد، في تصريحات لوكالة رويترز، أنّ بلاده ترحّب بالقرار الأميركي بعد سنوات من العقوبات، فيما يأتي التحوّل في السياسة الأميركية في وقت تتزايد فيه أهمية منطقة البحر الأحمر في الحسابات الأمنية والاستراتيجية لواشنطن.

وفرضت إدارة بايدن العقوبات على الجهات الإريترية في عام 2021، على خلفيّة دور القوات الإريترية في الحرب التي شهدها إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية. وانتهى النزاع رسمياً باتفاق سلام وقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وتقع إريتريا على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتمتدّ سواحلها بالقرب من باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الدولية، ما يمنح موقعها أهمية متزايدة في ظلّ التطوّرات الأمنية في البحر الأحمر.

اقرأ أيضاً: واشنطن ترفع العقوبات عن قوات الدفاع الإريترية وكيانات أخرى وسط توترات البحر الأحمر