إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لإعلان عقوبات شاملة ضد المحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ببلورة حظر كامل يمنع الأميركيين من تقديم الخدمات أو الأموال للمؤسسة.
-
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية (أرشيف)
أعدّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حزمة عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، وتخطط للإعلان عنها قريباً، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأشارت التقارير إلى أن القرار قد يتم إقراره والانتهاء منه بشكل نهائي خلال الأسبوع الحالي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
العقوبات الشاملة تمنع تقديم السلع وتدفق الأموال للمحكمة
وتأتي هذه الخطوة لتوسع نطاق الإجراءات الأميركية التي اقتصرت سابقاً على فرض عقوبات على أفراد من قضاة ومدّعي المحكمة الجنائية الدولية.
وستؤدي العقوبات الشاملة المزمعة إلى حظر مواطني الولايات المتحدة والشركات الأميركية عن تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات للمحكمة إلا بموجب ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ما يفرض قيوداً صارمة على عمليات المحكمة اليومية، بما في ذلك توظيف المحققين ودفع رواتب عشرات الموظفين الأميركيين.
كما تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الإدارة الأميركية للضغط على المحكمة، حيث أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في يوليو/تموز الماضي عن حملة تهدف إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية ودعوة الدول الأخرى للانسحاب منها.
وتعود جذور المعارضة الأميركية للمحكمة إلى الولاية الأولى لترامب، قبل أن تتصاعد مجدداً عقب إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
