نائب الرئيس التركي: سنستمر بسياسة التشديد النقدي لخفض التضخم بشكل أكبر
نائب الرئيس التركي جودت يلماز يؤكّد أنّ الحكومة ستواصل سياستها النقدية المشدّدة والحفاظ على الانضباط المالي بهدف خفض التضخّم بشكل أكبر.
-
نائب الرئيس التركي جودت يلماز (الأناضول)
أكّد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم السبت، أنّ تركيا ستواصل سياستها النقدية المشدّدة والحفاظ على الانضباط المالي بهدف خفض التضخّم بشكل أكبر.
وخلال كلمة ألقاها، في فعّالية بولاية سيرت بجنوب شرق البلاد، قال يلماز إنّ تراجع التضخّم بنحو 45 نقطة منذ أيار/مايو 2024 غير كافٍ، مضيفاً أنّ الحكومة تتجه إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.
وأضاف: "سنحافظ على سياستنا النقدية المشدّدة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصمّمون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضدّ التضخّم بسياسات ترتبط بجانب العرض".
وأظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، أنّ تضخّم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84% على أساس شهري، في كانون الثاني/يناير، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقّعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في مطلع العام، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. فيما تراجع التضخّم السنوي إلى 30.65%.
في السياق، خفض البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37%، في خطوة جاءت أقلّ من المتوقّع، مشيراً إلى استمرار الضغوط التضخّمية ومسارات التسعير والتوقّعات التي تهدّد عملية خفض التضخّم.
وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية، في أوائل العام الماضي، بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في تموز/يوليو الماضي، عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.
وبشكل إجمالي، قلّص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند 50% معظم ذلك العام لكبح توقّعات التضخّم.
