مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات وسط تقلبات أسعار الطاقة

رفعت مصر أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتباراً من شهر أيار/مايو الجاري، وذلك وفقاً لمرسوم صادر عن رئيس الوزراء، نُشر اليوم الأحد.

وقد رفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية بنسبة تصل إلى 17% في آذار/مارس استجابة لارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وتسعى إلى خفض دعم الوقود والكهرباء بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقد رفع المرسوم سعر الغاز بمعدل دولارين اثنين، ليصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولاراً للحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.50 دولاراً و6.75 دولاراً للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات التي تنتج مخاليط الإيثان والبروبان.

وأوضح المرسوم أن الزيادات لا تنطبق على المستهلكين، الذين تتضمن عقود توريد الغاز الخاصة بهم بالفعل صيغ التسعير.

وكانت تضاعفت فاتورة استيراد الطاقة في مصر أكثر من مرتين، بينما تضاعفت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية ثلاث مرات تقريباً منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المنتجين الإقليميين.