مصادر "رويترز": غانا ستستبدل مشروع قانون التعدين بنسخة منقحة
مصادر تتوقع أن تستبدل غانا مشروع قانون التعدين المعروض على البرلمان بنسخة منقحة تعيد مدة عقد إيجار التعدين القصوى البالغة 20 عاماً، وتوضح الأحكام التي أثارت مخاوف بين عمال المناجم.
-
شاحنات تقف في منجم غولد فيلدز في تاركوا في غانا 2025 (رويترز)
قال ثلاثة أشخاص مطلعين لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع أن تستبدل غانا مشروع قانون التعدين المعروض على البرلمان بنسخة منقحة تعيد مدة عقد إيجار التعدين القصوى البالغة 20 عاماً، وتوضح الأحكام التي أثارت مخاوف بين عمال المناجم.
وكانت ذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن مشروع قانون المعادن والتعدين لعام 2026، الذي نشره البرلمان، سيحدد مدة عقود التعدين الجديدة بـ 15 عاماً، أو العمر المتوقع للمنجم مقارنةً بما يصل إلى 30 عاماً بموجب القانون الحالي.
كما سيمنح الوزير صلاحية إلزام شركات التعدين بإصدار أسهم خاصة للدولة.
وقال مسؤولان حكوميان رفيعان ومدير تنفيذي في قطاع التعدين، لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع أن يستبدل مشروع قانون منقح بند التأجير بمدة أقصاها 20 عاماً، بما يتماشى مع موقف سياسي حدده وزير المناجم في تموز/يوليو الماضي.
وقال مسؤول في وزارة المناجم، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه "كان هناك خطأ في الوثيقة التي رُفعت إلى البرلمان، وسيتم تصحيحه". ولم تُحدد المصادر موعداً لإعادة طرح مشروع القانون المُعدَّل.
وتأتي هذه التغييرات المتوقعة استجابةً لمخاوف أثارها قطاع التعدين. فقد صرحت "غرفة مناجم غانا"، الخميس، بأن صلاحية الوزير في إلزام شركات التعدين بإصدار أسهم خاصة للدولة قائمة بالفعل بموجب قانون المعادن والتعدين لعام 2006، وسيتم تضمينها إلى حد كبير في مشروع القانون، مع فرض عقوبات أشد على عدم الامتثال.
وقال كين أشغبي، الرئيس التنفيذي للغرفة، إن المناقشات مع السلطات أسفرت عن "مواقف توافقية جيدة"، بما في ذلك مدة الإيجار المقترحة البالغة 20 عاماً. وأضاف أن القضايا المتبقية ستُطرح على البرلمان. في حين لم ترد وزارة المناجم وهيئة المعادن على الفور على طلبات التعليق.
