مشرعون فرنسيون يقرون تشريعاً طارئاً إلى حين موافقة البرلمان على موازنة 2026
مشرعون فرنسيون يقرون تشريعاً طارئاً إلى حين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.
-
رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو
أقرَّ مشرعون فرنسيون، اليوم الثلاثاء، تشريعاً طارئاً (ينفذ في يناير/كانون الثاني) إلى حين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.
وسارع رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو إلى تقديم التشريع في وقت متأخر أمس الاثنين بعد عدم توصل المشرعين من (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ إلى نص توافقي لموازنة 2026، وذلك بسبب الخلافات حول خفض الإنفاق وزيادات الضرائب.
ويسمح القانون، الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون.
وقال لوكورنو خلال خطابه قبيل موافقة مجلس الشيوخ: "سيسمح لنا (التشريع) بتحصيل الضرائب وتشغيل الخدمات العامة بدءاً من الأول من الشهر المقبل".
ويدقق المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني في المالية العامة الفرنسية، في ظل سعي لوكورنو الحثيث للسيطرة على عجز في الميزانية بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وليس لدى حكومة لوكورنو، ذات الأغلبية الضئيلة، سوى هامش مناورة ضيق في البرلمان المنقسم، إذ أطاحت خلافات الميزانية 3 حكومات منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية في الانتخابات المبكرة عام 2024.
وقال لوكورنو إنه سيركز الآن مع الحكومة والأحزاب السياسية المختلفة على التفاوض على موازنة كاملة للعام المقبل.
ولجأت فرنسا إلى تشريع طارئ لتمديد الميزانية العام الماضي لحين إقرارها ميزانية 2025 كاملة في فبراير/شباط. وتقول الحكومة إنها تكلفت 12 مليار يورو (14 مليار دولار).
