لبنان: سلام يعلن أول إطار قانوني لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية
رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، يعلن عن تقديم أوّل مشروع قانون شامل لمعالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع، مع توزيع الخسائر وضمان حقوق صغار المودعين.
-
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام (تواصل اجتماعي)
كشف رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الجمعة، أنّ لبنان قدّم أول إطار قانوني شامل يهدف إلى استرداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، معتبراً أنّ مشروع القانون الجديد "يضع حداً للانهيار والفوضى".
وأوضح سلام أنّ مشروع القانون ينص على توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا من جراء الانهيار الاقتصادي، في إطار مقاربة وصفها بالواقعية والمنصفة.
وأشار إلى أنّ المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل ودائعهم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، مؤكداً أنّ هذه الشريحة ستحظى بأولوية في الاسترداد.
وأضاف أنّ المودعين المتوسّطين والكبار سيحصلون بدورهم على 100 ألف دولار، أسوة بصغار المودعين، إلى جانب سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، من دون أي اقتطاع من أصل الوديعة.
ولفت سلام إلى أنّ مشروع القانون قد لا يكون مثالياً ولا يلبّي تطلعات جميع الأطراف، لكنه يُشكّل خطوة أساسية وواقعية على طريق استعادة الحقوق ومعالجة واحدة من أعقد أزمات البلاد المالية.
