شركة إماراتية تسعى إلى الحصول على المزيد من الأصول التعدينية في زامبيا
شركة إماراتية تبحث مع شركة التعدين الحكومية في زامبيا فرصاً جديدة للاستثمار في المعادن، ضمن خطط لرفع الإنتاج إلى 300 ألف طن سنوياً بحلول 2029.
-
منجم للتعدين في زامبيا
تسعى شركة "الموارد الدولية القابضة" الإماراتية، ومقرها أبو ظبي، إلى توسيع استثماراتها في قطاع التعدين الزامبي، عبر البحث عن أصول وفرص جديدة بالتعاون مع شركة التعدين الحكومية (ZCCM) للاستثمارات، بعد عامين من تعهّدها باستثمار 1.1 مليار دولار لإعادة تأهيل مناجم موباني للنحاس.
وأعلنت الشركتان، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنهما تدرسان فرصاً إضافية للتعاون في استكشاف المعادن وتطوير عمليات التعدين، بما يتجاوز استثماراتهما الحالية في مناجم موباني.
وكانت شركة "الموارد الدولية القابضة"، التابعة لمجموعة "2PointZero" في أبو ظبي، استحوذت عام 2024 على حصة استراتيجية تبلغ 51% من مناجم موباني للنحاس، بعدما استعادت الحكومة الزامبية السيطرة على المناجم عام 2021. وتعهّدت الشركة الإماراتية باستثمار 1.1 مليار دولار لإعادة تنشيط عمليات الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمناجم، في إطار شراكة تستهدف زيادة إنتاج النحاس وتعزيز قدرات قطاع التعدين الزامبي.
وأنتجت مناجم موباني نحو 66 ألفاً و369 طناً مترياً من النحاس خلال عام 2025، فيما تتوقّع الشركة رفع إنتاجها السنوي إلى 300 ألف طن بحلول عام 2029. وتشكّل هذه الاستثمارات جزءاً من خطة زامبيا لزيادة إنتاج النحاس إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً بحلول عام 2031. وتعدّ زامبيا ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، ويشكّل قطاع التعدين أحد المحرّكات الرئيسية لاقتصادها ومصدراً مهماً لعائدات التصدير.
ولا يقتصر التوسّع الإماراتي على زامبيا، إذ عزّزت شركة "الموارد الدولية القابضة" حضورها في قطاع المعادن الحيوية الأفريقي خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2025، استحوذت الشركة على حصة مسيطرة في شركة "ألفامين ريسورسز"، المنتجة للقصدير والمالكة لمنجم بيزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويأتي التوسّع في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالنحاس والقصدير والمعادن الحيوية، المستخدمة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وتطوير البنية التحتية للطاقة. ولم تكشف الشركتان الإماراتية والزامبية عن أسماء المناجم أو الأصول الجديدة التي تدرسان الاستثمار فيها، كما لم تعلنا قيمة مالية محدّدة أو جدولاً زمنياً لعمليات الاستحواذ المحتملة.