القطاع الخاص في كينيا ينكمش للمرة الأولى في 3 أشهر

انكمش نشاط القطاع الخاص في كينيا خلال شهر آب/أغسطس للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، متأثراً بضغوط التكاليف وقيود الإمدادات وشح السيولة لدى الشركات، وفق مسح نشر اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر "مديري المشتريات" لبنك "ستانبيك كينيا" إلى 49.7 نقطة في آب/أغسطس، من 51.3 نقطة في تموز/يوليو، لينخفض دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن ارتفاع أسعار المواد الخام وضغوط التدفقات النقدية دفعا الشركات إلى تقليص مستويات الإنتاج والمشتريات، رغم وجود تحسن في الطلب.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك "ستانبيك"، كريستوفر ليغيليشـو، إن ارتفاع تكاليف المواد الأولية وضيق السيولة حدّا من قدرة الشركات على تحويل الطلب الأقوى إلى زيادة في الإنتاج.

ويأتي تراجع النشاط بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في كينيا إلى 6.6% في آب/أغسطس، من 6.5% في تموز/يوليو، وفق بيانات مكتب الإحصاء. وتعكس قراءة مؤشر "مديري المشتريات" هشاشة التعافي الذي سجله القطاع الخاص خلال الشهرين السابقين، في وقت لا تزال فيه الشركات تواجه ارتفاع التكاليف وصعوبات السيولة.

وتتوقع وزارة المالية الكينية نمو الاقتصاد بنحو 5% خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 5.1% في 2027 و5.2% في 2028.