الحكومة المغربية الجديدة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% خلال الفترة 2027-2031

قالت رئيسة الوزراء المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، إنّ الحكومة المغربية الجديدة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي متوسط ​​بنسبة 5% من عام 2027 إلى عام 2031، ارتفاعاً من 4.7% المتوقعة هذا العام، مع الحفاظ على العجز المالي أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت المنصوري، التي عُيّنت لقيادة الحكومة الجديدة بعد فوز حزبها بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 أيلول/سبتمبر، عن الأرقام أثناء عرضها الخطوط العريضة لبرنامجها للفترة من 2026 إلى 2031 أمام البرلمان. وقالت إنّ الحكومة تهدف إلى إبقاء التضخّم عند 2% "لحماية القوة الشرائية والاستقرار".

وقالت إنها تخطط أيضاً لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح ضريبة الدخل، وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المحتاجة، وخفض أسعار المواد الغذائية، ودفع الاستثمار الخاص إلى ثلثي الإجمالي.

وقالت إنّ الدين العام سينخفض ​​إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. وأضافت أنّ الحكومة تخطّط لتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وقالت "نعتقد أنّ المؤسسات لن تستعيد ثقة الجمهور من دون مكافحة فعّالة للفساد وتضارب المصالح".

وتواجه الحكومة ضغوطاً لمعالجة مظالم الشباب بشأن الوظائف والتعليم والخدمات الصحية، الأمر الذي أدى إلى تأجيج احتجاجات جيل "Z" العام الماضي وأزمة الهجرة في سبتة في تموز/يوليو.

وأكدت المنصوري أنّ أولويات الحكومة تشمل تعزيز توظيف الشباب وريادة الأعمال، إلى جانب تحسين التدريب المهني والتعليم والخدمات الصحية.

اقرأ أيضاً: ملك المغرب يعين أول امرأة بتاريخ البلاد رئيسة للوزراء ويكلّفها تشكيل الحكومة