البنك الدولي ينتقد مشروع قانون أوغندي لتنظيم التمويل الأجنبي ويحذّر من تداعياته

انتقد البنك الدولي مشروع قانون أوغندي يهدف إلى تنظيم الأفراد والمنظّمات التي تتلقّى تمويلاً أجنبياً، محذّراً من أنّ التشريع المقترح قد يعوق عمله داخل البلاد ويؤثّر على بيئة الاستثمار.

وفي رسالة وجّهها البنك إلى الحكومة الأوغندية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، حذّر من أنّ مشروع القانون، المعروف بـ"حماية السيادة"، قد يفرض قيوداً واسعة على الأنشطة المرتبطة بالتمويل الخارجي، بما في ذلك برامج التنمية والتعاون الدولي.

ويمنح المشروع السلطات صلاحيات لتصنيف الأفراد والجهات التي تتلقّى دعماً خارجياً كـ"وكلاء أجانب"، ما يفرض عليهم إجراءات تسجيل ورقابة مشدّدة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على عمل المنظمات الدولية والمحلية.

كما أعرب البنك الدولي عن قلقه من بنود قد تفسّر نشر تقارير اقتصادية أو تقييمات مالية – مثل دراسات الجدارة الائتمانية أو الحوكمة – على أنها أنشطة "تُضعف الاقتصاد"، ما قد يعرّض الجهات الفاعلة لعقوبات قانونية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه أوغندا إلى تعزيز سيادتها على التدفّقات المالية الأجنبية، في مقابل تحذيرات من أنّ القيود المقترحة قد تؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية وتعقيد عمل المؤسسات التنموية، بما فيها البنك الدولي، أحد أبرز مموّلي مشاريع البنية التحتية في البلاد.