"بلومبرغ": بنك إيطاليا يحث حكومة ميلوني على مراقبة الإنفاق
المسؤول في بنك إيطاليا، أندريا براندوليني، ينصح حكومة جورجيا ميلوني بمراقبة إنفاقها، إذا أرادت الالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
-
خفضت الحكومة الإيطالية توقّعات نمو البلاد إلى 0.6% بعد أن كانت 0.7%
صرّح المسؤول في بنك إيطاليا، أندريا براندوليني، اليوم الثلاثاء، بأنّ إيطاليا "بحاجة إلى مراقبة إنفاقها، إذا أرادت الالتزام بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، على الرغم من تدهور سيناريو النمو الاقتصادي"، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ".
وأضاف براندوليني، الذي يرأس قسم الاقتصاد والإحصاء في البنك المركزي، للمشرّعين في روما، أنّه "سيكون من الضروري مراقبة اتجاهات الإنفاق عن كثب، مع الأخذ في الاعتبار أنّ التضخّم الأعلى من المتوقّع سيجعل الالتزام بمسار الضبط المخطّط له أكثر صعوبة".
وقال إنّ "هامش المناورة المحدود ينبع، أكثر من قواعد الحوكمة الأوروبية، من ضرورة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار إلى أنّ ذلك "سيكون بمثابة إشارة إيجابية بالغة الأهمية، بما في ذلك تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين نظرة الأسواق المالية إلى بلدنا".
كما حثّ براندوليني على ضرورة أن تكون أيّ مساعدات حكومية للاقتصاد مصمّمة خصيصاً، مردفاً: "ينبغي أن تقتصر الاستجابة لصدمة الطاقة على تدابير محدّدة ذات نطاق ومدة محدودين".
وكانت حكومة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، قد نشرت توقّعات اقتصادية جديدة الأسبوع الماضي، خفضت بموجبها توقّعات نمو البلاد إلى 0.6%، بعد أن كانت 0.7%.
وأكّد التقرير أنّ عجز البلاد "لن ينخفض إلى الحدّ الأقصى الذي حدّده الاتحاد الأوروبي، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى هذا العام".
ووفق "بلومبرغ"، فإنّ الفشل في تحقيق هذا الهدف يعني أنّ إيطاليا لن تتمكّن من الخروج من نظام إجراءات العجز المفرط للكتلة للمراقبة المالية حتى عام 2027 على أقرب تقدير، إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، مما سيؤثّر سلباً على خطط الإنفاق على الطاقة والدفاع.
واتسع الفارق بين عوائد السندات الحكومية الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 80 نقطة أساس من أدنى مستوياته التي بلغت نحو 60 نقطة أساس في الجزء الأول من العام.
ولا يزال هذا بعيداً كلّ البعد عن مستوى نحو 200 نقطة أساس، عندما تولّت ميلوني منصبها في عام 2022، ولكنه يُظهر أنّ تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدّ إيران، وتدهور الوضع الدولي، يؤثّران على تصوّر السوق للمخاطر.
تتصاعد حالة القلق في أوروبا مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وسط مخاوف من نقص الطاقة وتداعيات محتملة على القطاعات الحيوية إذا طال أمد التوترات في الشرق الأوسط.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 16, 2026
التفاصيل مع محلل #الميادين للشؤون الأوروبية والدولية عماد خياط 👇 pic.twitter.com/NpAYZZZ0hU
