محكمة كينية ترفض الطعن المقدم ضد مشروع مصفاة "دانغوتي"

هيئة قضائية كينية ترفض طعناً تقدمت به منظمة لحماية المستهلك ضد مشروع مصفاة نفط للملياردير النيجيري، أليكو دانغوتي، في ميناء لامو، لعدم إثبات خضوع المشروع لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

0:00
  • خزان نفط خام تابع لشركة
    خزان نفط خام تابع لشركة "دانغوتي" داخل موقع مصفاة النفط ومصنع الأسمدة التابع للشركة في منطقة إيبيجو ليكي بمدينة لاغوس في نيجيريا 2026 (رويترز)

رفضت هيئة قضائية كينية طعناً قدمته منظمة معنية بحقوق المستهلك ضد مشروع مصفاة للنفط الخام يعتزم الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، إنشاءه في كينيا.

وكانت الدعوى التي رفعها "اتحاد المستهلكين في كينيا" واحدة من عدة عقبات قانونية واجهت مشروع المصفاة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف برميل يومياً، والمقرر إقامته في ميناء لامو على ساحل المحيط الهندي في كينيا.

وأظهر نص الحكم - الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر، والذي اطلعت عليه وكالة "رويترز" اليوم الخميس - أن الجهة المدعية فشلت في إثبات أن المصفاة تُعد مشروعاً قائماً على "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، كما تبين عدم وجود أساس قانوني يلزم بالكشف عن وثائق المشروع.

وكان "اتحاد المستهلكين في كينيا" طلب من "لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص" - وهي هيئة قضائية كينية مختصة - إلغاء وإعادة النظر في أي موافقات مُنحت للمصفاة دون استيفاء الشروط القانونية.

كما طالبت المنظمة الحقوقية الهيئة القضائية بإلزام الجهات المعنية بالكشف عن تفاصيل خطة الحكومة للاستحواذ على حصة في المصفاة، بما في ذلك الآلية المستخدمة للاستحواذ، وفئة الأسهم، وشروط الدفع، بالإضافة إلى تقديم أدلة تثبت وجود مشاركة عامة في المشروع.

ويسعى دانغوتي إلى تكرار تجربة مصفاته في نيجيريا، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 700 ألف برميل يومياً. وقد عرض على حكومات دول المنطقة حصة إجمالية قدرها 30% في مصفاة "لامو"، التي من المقرر الانتهاء من إنشائها بحلول عام 2030.

اقرأ أيضاً: كينيا تتيح لمواطنيها المشاركة في الطرح العام لمصفاة "دانغوتي"