بعثة لصندوق النقد الدولي تخطط لزيارة موزمبيق وسط تفاقم أزمة الديون

يعتزم صندوق النقد الدولي إرسال بعثة إلى موزمبيق في ظل تصاعد الضغوط المالية وارتفاع الدين العام، مع سعي البلاد إلى اتفاق جديد لدعم اقتصادها المتعثر.

وأعلن الصندوق اعتزامه إرسال بعثة إلى موزمبيق خلال الأشهر المقبلة، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والسياسات الحكومية، في ظل الضغوط المالية المتزايدة.

وتشهد موزمبيق ارتفاعاً في الدين العام، الذي بلغ نحو 474 مليار متيكال في 2025، مع زيادة ملحوظة في الاقتراض لتغطية العجز المالي.

وتعتمد الحكومة بشكل متزايد على التمويل المحلي، في وقت وصلت فيه البنوك المحلية إلى حدود قدرتها على تمويل الدين الحكومي، بينما تراجع التمويل الخارجي إلى مستويات سلبية.

وارتفعت تكلفة الاقتراض بشكل كبير، حيث تجاوزت فروقات السندات السيادية 1300 نقطة أساس، وهو مستوى يشير عادة إلى ضغوط مالية حادة. وتجري موزمبيق محادثات مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج دعم جديد، بعد انتهاء البرنامج السابق بشكل مبكر في 2025، مع توقع استمرار المفاوضات خلال اجتماعات الربيع في واشنطن.

وتعود أزمة الديون جزئياً إلى فضيحة "الديون المخفية" عام 2016، إضافة إلى تأخر مشاريع الغاز الكبرى التي كان يُعوّل عليها لدعم الاقتصاد.