المحكمة العليا الأميركية تؤجّل البتّ في شرعية رسوم ترامب الجمركية
المحكمة العليا الأميركية تؤجّل إصدار حكمها في الطعن بشرعيّة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، في قضية تختبر حدود الصلاحيات الرئاسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
-
المحكمة العليا الأميركية تؤجّل البتّ في شرعيّة رسوم ترامب الجمركية
أرجأت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، إصدار حكمها في القضية الرئيسية المتعلّقة بمدى قانونية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأصدر القضاة حكماً واحداً فقط اليوم في قضية جنائية، علماً أنّ المحكمة لا تعلن مسبقاً عن القضايا التي تنوي البتّ بها.
ويُعدّ الطعن في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب اختباراً أساسياً لحدود الصلاحيات الرئاسية، ولمدى استعداد المحكمة العليا لتحجيم بعض تحرّكات الرئيس الجمهوري الهادفة إلى توسيع سلطته منذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني/يناير 2025، كما تنطوي القضية على تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.
وخلال المرافعات التي عُقدت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، بدا أنّ قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي يشكّكون في شرعيّة الرسوم الجمركية المفروضة بالاستناد إلى قانون صدر عام 1977، يُفترض تطبيقه في حالات الطوارئ الوطنية. وتطعن إدارة ترامب في أحكام صادرة عن محاكم أدنى درجة اعتبرت أنه تجاوز صلاحياته.
في المقابل، يقول ترامب إنّ الرسوم الجمركية عزّزت القوة المالية للولايات المتحدة، واعتبر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الثاني من كانون الثاني/يناير أنّ أيّ حكم يصدر عن المحكمة العليا ضدّ هذه الرسوم سيكون "ضربة مفزعة" للولايات المتحدة.
