الاقتصاد العراقي بين غياب الموازنة ومطالب البصرة المالية.
يختتم العراق عامًا ماليًا من دون إقرار موازنة، في ظل نقاش مفتوح حول العلاقة المالية بين بغداد والبصرة، ما يضع الاقتصاد أمام تحدٍ للبحث عن توازن أكثر استقرارًا. ورغم توفر الموارد، يفتح غياب قانون إنفاق نهائي الباب لإعادة ترتيب الأولويات، خصوصًا في البصرة، حيث تتصاعد المطالب المشروعة بصرف المستحقات، لا سيما للمقاولين، حفاظًا على دورة الاقتصاد المحلي واستمرار المشاريع.
