مسؤول أممي: تدمير محطات المياه لا يندرج تحت بند الضرورة العسكرية

مسؤول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) يؤكد أن "تدمير البنية التحتية المدنية في إيران لا يندرج تحت بند الضرورة العسكرية، فالولايات المتحدة تتصرف بلا قيود ودون أي خطوط حمراء".

  • صورة أرشيفية للعدوان على البنى التحتية في إيران
    صورة أرشيفية للعدوان على البنى التحتية في إيران

تحدثت وسائل الإعلام عن قصف الطائرات الاميركية خزانات المياه ومحطات تحلية المياه في إيران، ما أدى إلى قطع مياه الشرب والإمدادات المائية عن آلاف المجتمعات المحلية.

وفي تعليق له على منصة "إكس"، أكد الممثل الرئيسي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) والمعتمد لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف محمد صفا، أن محطات تحلية المياه وخزانات المياه تُصنَّف قانوناً ضمن البنية التحتية المدنية المحمية بموجب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو "قلب منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وقد أُنشأ ميثاق الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1946 بوصفه أحد الأجهزة الرئيسة الستة للأمم المتحدة.

وأضاف صفا عبر منشور على صفحته،  "إن تدمير البنية التحتية المدنية لا يندرج تحت بند الضرورة العسكرية، فالولايات المتحدة تتصرف بلا قيود ودون أي خطوط حمراء، علماً بأن المدنيين والبنية التحتية المدنية ليسوا أهدافاً مشروعة".

وأكد "ارتكبت الولايات المتحدة جريمة حرب بقصفها لمنشآت إمداد المياه، وينبغي أن يمثل أي عسكري متورط في ذلك - بدءاً من الجنود والضباط ووصولاً إلى وزير الحرب - أمام القضاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومع ذلك، يبدو أن هناك قانوناً دولياً خاصاً بالولايات المتحدة يختلف عن القانون الدولي المطبق على الدول الأخرى".

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، قال خبراء عسكريون وقانونيون إن الضربات العسكرية التي ألحقت أضراراً بمنشأتين لتخزين المياه في جنوب إيران قد تشكّل جريمة حرب، وذلك بعد مراجعة التقارير الإعلامية والأدلة المرئية لضربة وقعت في 10 حزيران/يونيو على منطقة بيماني الصغيرة التي تبعد نحو ميلين عن مضيق هرمز، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت الصحيفة: "من غير الواضح ما إذا كانت الضربات قد استهدفت خزانات المياه في المنطقة عمداً، أم أنها دمرت عن غير قصد خزانًا رئيسيًا لنحو 20 ألف شخص يعيشون في الجوار".

وأشارت إلى أن المسألة القانونية تصبح بالغة الأهمية إذا كانت الخزانات هي الهدف، كما قال برايان فينوكين، المحامي السابق في وزارة الخارجية.

اقرأ أيضاً: ما مدى خطورة العدوان على البيئة والمياه في إيران والمنطقة؟

اخترنا لك