ترامب، الذي تتمحور سياسته الخارجية حول شعار "أميركا أولاً"، لا يؤمن بوجود قواعد قانونية أو أخلاقية يتعيّن الاستناد إليها عند اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي.

يحق للشعب المصري الذي ما زال يعاني مرارة العوز والحرمان رغم مرور كل هذه السنوات، أن يتساءل اليوم: عن أي سلام وازدهار نتحدث، وهل يمكن لأي منهما أن يتحقق في بلد تحيط به الأخطار من كل جانب؟

حين تقوم الدولة الأقوى في العالم بحماية المجرم، بدلاً من إلقاء القبض عليه وعقابه، وبمطاردة القاضي، بدلاً من حمايته وطمأنته، فمن حقنا أن نتساءل عما إذا كان ذلك كله من علامات اقتراب الساعة. 

يريد نتنياهو تقويض الأونروا لأنه يريد تصفية القضية الفلسطينية نهائياً، وهو ما لا يستطيع تحقيقه إلا بشطب موضوع اللاجئين الفلسطينيين من جدول أعمال النظام الدولي.

النتائج التي أسفرت عنها جولة الصراع المسلّح التي اندلعت في أعقاب "طوفان الأقصى" لا تبرّر تقديم أية تنازلات للكيان الصهيوني.

المنطقة برمّتها تتهيّأ الآن لطيّ صفحة الجولة الحالية من جولات الصراع المسلّح مع المشروع الصهيوني، وتستعدّ لفتح صفحة الجولة التالية من هذا الصراع.

يتعيّن على ترامب أن يتصرّف بوصفه رئيساً لقوة تشغل مقعداً دائماً في المجلس المسؤول عن حفظ السلم والأمن في العالم، وليس بوصفه الحليف الموثوق لـ "دولة" تشنّ حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني.

نجاح ترامب في حمل مجلس الأمن على تبنّي خطته الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، قد يساعد على تحويلها إلى خطة أممية، لكنه لن يساعد على تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

لو كانت خطة ترامب تهدف حقاَ إلى تحقيق السلام في المنطقة، فعليها أن تدرك أن السلام القابل للدوام في المنطقة لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية.

مقارنة  "خطة ترامب للسلام" بمشروع القرار الذي تنوي الإدارة عرضه على مجلس الأمن، يوحي بعدد من الملاحظات، من بينها ما يتعلق بالدور المطلوب أميركياً من مجلس الأمن.