الفشل الإسرائيلي في حسم جبهة غزة عسكرياً وعدم إخضاع الطرف الفلسطيني سيُبقي على الأرجح ملفات غزة من دون حسم في عام 2026، وستفرِض حالة اللاسلم واللاحرب نفسها على الجبهة الفلسطينية.

شكّلت حرب الإبادة الجماعية على غزة تحدّياً هائلاً أمام الشعب الفلسطيني، وتحوّلت مخاوف التهجير القسري من مجرّد هواجس وظنون، إلى إجراءات وسياسات لا تخطئها العين المجرّدة.

مآلات الفشل الإسرائيلي في حسم الحرب في غزة وجبهات القتال الأخرى، لم تغير الشرق الأوسط وحسب، بل غيّرت العالم أجمع، ولكن ليس في مصلحة "إسرائيل" كما يدعي نتنياهو.

ستشهد المرحلة الثانية صعوبات في التنفيذ كونها ستعالج ملفات حساسة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بيد أن المرجح أن ينجح الأطراف في تجاوز العراقيل.

إنهاء الحرب على غزة وعدم منح الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية الغطاء للعودة إلى استئنافها، نابع في الأساس من قدرة الطرف الفلسطيني على الإيفاء بتعهداته، وعدم الوقوع في فخ الفعل ورد الفعل.

تستغل "إسرائيل" الوقت لفرض وقائع على الأرض قبل وصول القوات الأجنبية، لأن شن مزيد من الهجمات واتخاذ قرارات بتنفيذ عمليات عسكرية سيصبح أكثر صعوبة عندما تتمركز القوات متعددة الجنسيات على الأرض.

تشعر "إسرائيل " بارتياح لما تضمّنه قرار مجلس الأمن الدولي، حتى لو لم يحقق كل ما تريده، وما يطمئنها أكثر ليس النص الحرفي للقرار، على أهميته، بل بقدرتها على التأثير في مخرجاته.

تشهد الجبهة اللبنانية تصاعُداً ملحوظاً في وتيرة العدوان الإسرائيلي، وتقدر الحكومة الإسرائيلية أن المقاومة اللبنانية تلقت فعلاً ضربة قاسية، لكن لا يزال لديها القدرة والدافعية على مهاجمة "إسرائيل "

القدرة على تحويل التهديدات التي تحتويها الخطة الأميركية التي قد تتحول إلى قرار أممي من مجلس الأمن الدولي، إلى فرصٍ ممكنٌ، إذا ما توافرت إرادة لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

في ضوء المتغيّرات المتسارعة لا يمكن حسم مآلات المرحلة الانتقالية الحالية في المنطقة، بيد أنها تظهر مزيداً من التحدّيات للطرف العربي الذي يتمسّك بخيار المقاومة كوسيلة شرعية للتحرير.