محكمة ألمانية تدين شقيقين ببيع آثار مصرية منهوبة

أدانت محكمة ألمانية، أمس الاثنين، شقيقين بتهمة غسل الأموال على خلفية بيع آثار مصرية قديمة بصورة غير قانونية، وأمرت بمصادرة 32 مليون يورو، أي نحو 37 مليون دولار.

وفرضت المحكمة غرامات مالية على الشقيقين، اللذين لم تُكشف هويتاهما، في قضية تتعلق بقطع يُعتقد أنها جاءت من حفريات غير قانونية في مصر.

وشملت الآثار، التي بيعت بملايين اليوروهات إلى متاحف، تمثالاً نصفياً لكليوباترا، ولوحاً حجرياً مرتبطاً بالملك توت عنخ آمون، وقطعاً من مقبرة أميرة.

وقال قاضٍ في محكمة إقليمية بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، خلال النطق بالحكم، إن القضية تتعلق بـ"كنوز ثقافية فريدة"، واصفاً إياها بأنها "قضية قانونية شديدة التعقيد".

واتُهم الشقيقان بالعمل مع مشتبه بهم آخرين يخضعون لمحاكمات منفصلة. وهما ابنا أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، الذي أفادت تقارير بأنه عالم آثار من هامبورغ.

وبحسب المدعين العامين، شارك المتهم في الاتجار غير القانوني بالآثار منذ عام 2013، واتُهم بإحضار عدد من التوابيت من مقبرة الأميرة إلى ألمانيا، وترميمها، ثم إعادة بيعها إلى متحف في الإمارات بعد إخفاء مصدرها.

كما شارك بعد سنوات في البيع غير القانوني لتمثال كليوباترا، آخر فراعنة مصر، ولوح توت عنخ آمون إلى متاحف في الإمارات.

وأمرت المحكمة بمصادرة 26 مليون يورو من المتهم، وفرضت عليه غرامة تزيد على 90 ألف يورو. لكنها برأته من التهمة الأكثر خطورة المتعلقة بالعمل ضمن عصابة للاتجار بالممتلكات المسروقة، بسبب عدم كفاية الأدلة.

ومرّ جزء من عائدات عمليات البيع عبر حساب المتهمة، ما دفع المحكمة إلى الأمر بمصادرة 6 ملايين يورو منها، إلى جانب تغريمها 30 ألف يورو.