مآلات التوجهات الفضائية للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي خلفية الانشغال الإقليمي والدولي بالتطورات المرتبطة بمضيقَي هرمز وباب المندب، أعلن رئيس الأركان العامة في "الجيش" الإسرائيلي، إيال زامير، عن تعيين أول قائد للقوة الفضائية الإسرائيلية، وهو العميد "شين"، الذي لم يُذكر اسمه الكامل بالعبرية، ليتم بشكل عملي تفعيل هذه القوة، التي ستعمل تحت إشراف "مديرية التخطيط" في "الجيش" الإسرائيلي، كجزء من برنامج "هوشن" متعدد السنوات التابع لـ"الجيش".

خلفيات هذا القرار لا ترتبط فقط بالرؤية الإسرائيلية الحالية للميدان الفضائي كـ "ساحة قتال نشطة" ستخضع لتطور مكثف على المستوى التسليحي والتكتيكي خلال السنوات المقبلة فحسب، بل ترتبط أيضاً بتوجهات إسرائيلية بدأت في الظهور خلال السنوات الأخيرة لتصعيد الاعتماد على التطبيقات الفضائية المختلفة في خدمة العمليات العسكرية، بشكل يُمكن "تل أبيب" من اللحاق، ولو نسبياً، بالدول الثلاث الأساسية التي تمتلك بالفعل قدرات عسكرية فضائية، وهي روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين.

قوة فضاء إسرائيلية في خلفية التصعيد الإقليمي

من حيث الشكل، كان الوضع التنظيمي السائد في "الجيش" الإسرائيلي في ما يتعلق بالعمليات الفضائية ينص على أن سلاح الجو الإسرائيلي -الذي يحمل اسماً رسمياً هو "ذراع الجو والفضاء"- هو المسؤول عن العمليات المتعلقة بالفضاء، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وذلك عبر "مديرية الفضاء" التي أسسها سلاح الجو الإسرائيلي عام 2024، في حين تتولى الوحدة "9900" التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية مهمة إدارة وتشغيل الأقمار الصناعية العسكرية بعد إطلاقها في مداراتها، كون هذه الوحدة متخصصة بشكل رئيسي في الاستخبارات البصرية والجغرافية.

بالتالي، يمكن اعتبار تشكيل قوة الفضاء الإسرائيلية – كوحدة متخصصة بشكل رئيسي في العمليات الفضائية – بمنزلة تعديل جذري في الهيكل التنظيمي لـ"الجيش" الإسرائيلي؛ بحيث بدلاً من التعامل مع الأنشطة المتعلقة بالفضاء كمشاريع تكنولوجية منفصلة، ستصبح هذه الأنشطة مؤطرة ضمن إطار موحد يتمتع بخبرات وتدريبات ومسؤوليات تشغيلية خاصة به، علماً أن القائد الذي تولى قيادة الوحدة الجديدة سبق وأن ترأس الوحدة "9900" السالف الإشارة إليها.

وحقيقة الأمر أن دور هذه الوحدة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة كان أساسياً، كون "الجيش" الإسرائيلي يُشغّل حالياً شبكة من أقمار الاستطلاع العسكرية تُعالج صورها بواسطة الوحدة "9900"، ويتم من خلال هذه المعالجة تحديد الأهداف العسكرية وتوفير المعلومات الاستخبارية لدعم العمليات العسكرية على الأرض، وهو الأمر الذي ينسحب أيضاً على العمليات الهجومية الخارجية التي نفذها "الجيش" الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن المسؤوليات الدقيقة للقوة الجديدة لا تزال غير واضحة، فإن توسيع قدرات الاستخبارات الفضائية الإسرائيلية قد يُعزز قدرة "الجيش" الإسرائيلي على مراقبة الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وتتبع التحركات، وتحديد الأهداف المحتملة؛ نظراً لأن الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية لم يعد مجرد وسيلة لرصد الأراضي، بل يمكن للبيانات المستخلصة من هذه الأقمار -عند دمجها مع أنظمة الاستخبارات العسكرية الأخرى- أن تُسهم بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المتعلقة بمكان وزمان تنفيذ الضربات.

الأقمار الصناعية العسكرية في المنظومة الإسرائيلية

بدأ البرنامج الفضائي العسكري الإسرائيلي عملياً مع تأسيس البرنامج الفضائي المدني بإنشاء الهيئة العامة للأمن بقرار حكومي عام 1983، كهيئة حكومية تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية. وقد امتدت منذ البداية ولاية الهيئة المدنية جنبًا إلى جنب مع مسار موازٍ ذي توجه دفاعي أدارته مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث عملت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية على إدارة الشؤون الإنتاجية والتصنيعية، في حين تولت الوحدة "9900" إدارة وتشغيل الأقمار الصناعية العسكرية.

وقد كانت البداية الفعلية لهذا البرنامج عبر إطلاق القمر الصناعي العسكري الأول "أفق-1" في أيلول/سبتمبر 1988 من قاعدة بالماخيم الجوية، على متن صاروخ فضائي من طراز "شافيت"، لتصبح "إسرائيل" بذلك ثامن طرف على المستوى الدولي يمتلك قدرات مستقلة لإطلاق الأقمار الصناعية في مداراتها، وهي قدرات توالى تطويرها خلال الأعوام اللاحقة عبر أجيال متتالية من أقمار "أفق"، وصولاً إلى القمر الصناعي "أفق-13" الذي تم إطلاقه في آذار/مارس 2023، وهو قمر صناعي للمراقبة مزوّد برادار ذي فتحة اصطناعية ومصمم بدقة عالية لتقديم صور موثوقة رغم وجود الغيوم أو الظلام أو أي عوائق أخرى، وكذلك القمر الصناعي الأحدث في هذه السلسلة "أفق-19" الذي تم إطلاقه في أيلول/سبتمبر 2025، إذ يتضمن راداراً متطوراً ذراع فتحة اصطناعية يمنح هذا القمر القدرة على تصوير أجسام أصغر من 50 سنتيمترًا، حتى في ظل الظروف الجوية السيئة أو الأجواء الليلية.

في الوقت الحالي، يمثل قمرا "أفق-13" و"أفق-19" القوة الضاربة الأساسية في قدرات "إسرائيل" على استخدام التقنيات الفضائية في خدمة العمليات العسكرية، عبر الحصول على صور فضائية عالية الدقة ومعلومات استخبارية مستقلة، بعيدًا من الاعتماد على مصادر خارجية، إذ يمكن من خلال هذه الأقمار تحديد مواقع منصات إطلاق الصواريخ، والدفاعات الجوية، ومراكز القيادة، والبنية التحتية النووية.

وعلى الرغم من عدم الإعلان بشكل واضح عن دور الأقمار الصناعية في العمليات الهجومية الإسرائيلية التي تم تنفيذها مؤخراً في قطاع غزة وجنوب لبنان والأجواء الإيرانية، فإنه في أواخر عام 2025 صرح آفي بيرجر، رئيس إدارة الفضاء والأقمار الصناعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالقول إن منظومة الأقمار الصناعية الإسرائيلية كانت شريكًا كاملاً في جميع العمليات العسكرية التي تمت خلال الفترة الماضية، عبر جمع "عشرات الملايين" من الكيلومترات المربعة من الصور الفضائية عالية الجودة للغاية، من بينها أكثر من 12 ألف صورة فضائية للأراضي الإيرانية. كما أشار بيرجر إلى جانب آخر من جوانب دور الأقمار الصناعية في هذه العمليات، ألا وهو توفير الاتصالات الحيوية على مدار الساعة لدعم العمليات الجوية بشكل مستدام.

جانب "الاتصالات" من أنشطة الأقمار الصناعية الإسرائيلية يتعلق بشكل أساسي بسلسلة أقمار "عاموس" للاتصالات التي طورتها "تل أبيب" على مدار السنوات الماضية. ولا يزال قمرا "عاموس 3" و"عاموس 4" للاتصالات قيد الخدمة لتأمين البث الفضائي والاتصالات، إذ توفر أقمار الاتصالات المخصصة قنوات اتصال آمنة للعمليات الجوية والبحرية وعمليات القوات الخاصة والاستخبارية على جبهة واسعة.

وقد انضم إلى هذين القمرين في تموز/يوليو 2025 قمر الاتصالات "درور-1"، الذي أطلق من على متن صاروخ "فالكون-9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأميركية، ويعدّ أول قمر صناعي للاتصالات يصنع في "إسرائيل" بشكل كامل، وصُمم لتوفير حلول اتصالات متطورة بما في ذلك في المجال الأمني. وهو القمر الأول ضمن سلسلة مخطط لها تضم قرابة عشرة أقمار صناعية، تستهدف تزويد "إسرائيل" بقدرات اتصالات مستقلة للاستخدامات المدنية والأمنية على حد سواء، لا سيما في حالات الطوارئ.

توجهات فضائية "هجومية" للمنظومة الفضائية الإسرائيلية

تعمل "تل أبيب" حالياً على تطوير قدرات الإطلاق الصاروخي الفضائي، إذ تجري عمليات تطوير مكثفة لاستبدال صاروخ الإطلاق الفضائي "شافيت" بصاروخ إطلاق أكبر حجماً مخصص للجيل القادم من الأقمار الصناعية الإسرائيلية التي قد تصل أوزانها إلى ضعف أوزان الأقمار الحالية تقريباً. وفي الوقت ذاته، تعمل عدة شركات دفاعية إسرائيلية، على رأسها شركتا "رافائيل" و"إلبيت"، على تطوير سلسلة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم ومحدودة التكلفة، بهدف الوصول إلى منظومة متكاملة تجمع بين الأقمار الصناعية الكبيرة والصغيرة، وبالتالي توسيع الأسطول الإسرائيلي من الأقمار الصناعية بما قد يتيح لـ"إسرائيل" في نهاية المطاف مراقبة أي موقع أو هدف محدد كل ربع ساعة؛ إذ تؤدي زيادة عدد الأقمار الصناعية إلى تقليص الفترات الفاصلة بين عمليات المرور فوق الموقع نفسه، ما يتيح المراقبة المستمرة لمواقع بعينها.

لكن يُعد "الجانب الهجومي" من هذه التوجهات الفضائية الإسرائيلية الأكثر أهمية في المدى المنظور؛ ففي منتصف العام الجاري، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن "إسرائيل" تسعى لتطوير قدرات ليزر هجومية في الفضاء ضمن استثمارات سترصد لإنتاج قدرات فضائية هجومية ودفاعية على حد سواء، علماً أن "الجيش" الإسرائيلي يمتلك بالفعل عدة أنظمة ليزر دفاعية مثل نظام "الشعاع الحديدي"، لكن تصريح كاتس أشار بشكل كبير إلى استخدام تقنيات الليزر في مهام "هجومية" في الفضاء الخارجي.

هذا التوجه تم تأكيده في آب/أغسطس الماضي، حيث أعلنت "إسرائيل" عن اعتزامها تطوير قدرات فضائية هجومية، وذلك ضمن الميزانية متعددة السنوات التي وضعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لقطاع الفضاء، إذ خصصت ميزانية محددة للأنشطة الفضائية الهجومية لتطوير أنظمة مصممة لحماية الأقمار الصناعية الإسرائيلية من المركبات الفضائية المعادية، بالإضافة إلى أسلحة قادرة على ضرب أهداف على سطح الأرض انطلاقاً من الفضاء، وتحديث القدرات القائمة بما في ذلك توسيع نطاق جمع المعلومات الاستخبارية من الفضاء وتحسين أنظمة الاتصالات.

خلاصة القول إن جوهر برنامج الفضاء الإسرائيلي – سواء في جانبه العسكري أو المدني – كان يرتكز على الإطار العام لمنظومة الأمن القومي الإسرائيلي الرامي إلى الحفاظ على تفوق عسكري على التهديدات المجاورة. هذا الإطار بات يضم في طياته اعتبار الفضاء الخارجي ساحة رئيسية مستقبلية للعمليات الهجومية والدفاعية الإسرائيلية، في ظل تنامي التحديات المختلفة التي تواجهها القدرات العسكرية الإسرائيلية، سواء ما يرتبط بالصواريخ الفرط صوتية العاملة في طبقات الجو العليا، أو منظومات الحرب الإلكترونية، أو حتى تصدر دول عدة لعمليات تطوير التقنيات الفضائية العسكرية. من هذا المنطلق، تسير التوجهات العسكرية الفضائية لـ"إسرائيل"، وهي توجهات تواجه تحديات متعددة الأوجه، من بينها تزايد احتمالات تراجع الدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة الأميركية، وكذا المعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الفضائية الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتماد على مزودي خدمات الإطلاق الخارجيين وبطء وتيرة إنتاج الأقمار الصناعية بشكل كبير، والتي قد تحد من إمكانية تحقيق الطموحات الإسرائيلية الحالية في هذا المجال.